مصادر: تمويل مؤتمرات الشباب خارج موازنة الدولة
المؤتمر الوطني للشباب
كشفت مصادر، لـ«الوطن»، أن مؤتمرات الشباب التى انطلقت لأول مرة، فى نوفمبر 2016، بشرم الشيخ، لا تكلف الدولة نفقات مادية، فتكاليف إقامتها وتنظيمها خلال الأعوام الثلاثة الماضية كانت من خارج الموازنة. وأضافت المصادر أن هناك مصدرين لتمويل مؤتمرات الشباب، التى يرعاها ويحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى: الأول «الإعلانات المدفوعة» التى تتسابق الجهات المعلنة للمشاركة فيها، لا سيما مع نجاح وانتشار مؤتمرات الشباب محلياً ودولياً، والثانى الجهات المانحة المحلية، مثل البنوك ومؤسسات المجتمع المدنى وغيرها، التى تقدم منحاً لتمويل الحدث، والذى يشهد إطلاق فعاليات ومبادرات مجتمعية، مثل القضاء على محو الأمية، ودعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحياة كريمة. وأشارت المصادر إلى أن إدارة مؤتمر الشباب وافقت مؤخراً على قبول مِنح من جهات دولية، نظراً للدور المجتمعى الذى يؤديه هذا الحدث الدورى، ونجاح هذه التجربة المصرية على المستوى الدولى، خصوصاً بعد إقامة النسختين الأولى والثانية من منتدى شباب العالم، والذى جاء كأحد مقترحات مؤتمر الشباب بالإسكندرية، وشددت المصادر على أن الشرط الأساسى لقبول منح دولية هو عدم التدخل فى محتوى المؤتمر.
ومن المقرر أن تُعقد النسخة السابعة من مؤتمر الشباب يومى ٣٠ و٣١ يوليو فى العاصمة الإدارية الجديدة، فيما شهدت سلسلة مؤتمرات الشباب السابقة العديد من التوصيات التى تقدمت بها فئات متنوعة من الشباب وأعلنها الرئيس «السيسى» بنفسه، ووجه الحكومة والجهات المعنية بتنفيذها، وكان أبرزها إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة PLP، وبرنامج تأهيل الشباب الأفريقى للقيادة APLP، ومنتدى شباب العالم، وتشكيل لجنة العفو الرئاسى لبحث أوضاع المسجونين، وإطلاق المشروع القومى للتعليم، وتكليف مجلس الوزراء بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وغيرها.