بعد 9 شهور من الجدل.."الوزراء" يشكل لجان استعادة 271 فدانا لإنشاء مشروعات بكفر الشيخ
الدكتورإسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ
حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلافاً دائراً منذ قرابة الـ9 أشهر بين محافظة كفر الشيخ ووزارة الزراعة على أحقية استعادة 159 فداناً تابعة لقطاع البحوث الزراعية، حيث ورد من المحافظ، أنها ضمن الحيز العمراني للمحافظة وكانت غير مستغلة، و112 فداناً أخرى مخصصة لقطاع الإنتاج وغير مستغلة من وجهة نظر المحافظة، وذلك بإصداره القرار رقم 1700 لسنة 2019م بتشكيل لجنة برئاسة مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وعضوية ممثلين من كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة التنمية المحلية، محافظة كفرالشيخ، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، أمانة متابعة المشروعات القومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الجدل بدأ بخلاف بين الوزارة والمحافظة حول أحقية المحافظة في الأراضي غير المستغلة
وكان خلافاً نشب بين وزارة الزراعة ومحافظة كفر الشيخ، حول أحقية المحافظة فى هذه المساحات من الأراضي غير المستغلة لإنشاء المشروعات التنموية وإسكان الشباب في ظل ندرة الأراضي بالإقليم، فضلا عن احتياج المحافظة مساحات شاسعة من الأراضي لإقامة مشروعات مختلفة ذات نفع عام على رأسها الإسكان الاجتماعي لوجود نحو 12 ألف حاجز للوحدات السكنية وعدم وجود أراضٍ، وتشمل إنشاء مدارس ومحطات صرف صحي، ولوحات توزيع كهرباء وبعض المشروعات الاستثمارية التي تعود بالنفع على المحافظة وتنمية مواردها.
وقال محافظ كفر الشيخ إن المحافظة بدأت في اتخاذ إجراءات منها مخاطبة الجهات المختلفة، لاستعادة هذه المساحة التي تُقدر بـ159 فداناً ملكاً للمحافظة وكانت مخصصة للبحوث الزراعية، طبقا للمادتين 87 و88 من القانون المدنى، لانتفاء الغرض بدخولها الحيز العمرانى، وأن الـ 112 فداناً، هي أصول غير مستغلة تابعة للوزارة ومن المفترض عودة ملكيتها للمحافظة، لعدم استغلالها، ولذلك تم اللجوء لمجلس الوزراء المشكلتين.
وشمل قرار مجلس الوزراء أنه على اللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال عملها لمعاونتها في إنجاز المهام الموكلة إليها، وبناءً على طلب الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على أن تختص اللجنة بدراسة طلبي المحافظة.
القرار شمل دراسة استعادة 22 قطعة على 112 فدانا
كما شمل القرار دراسة إعادة 22 قطعة بمساحة 112 فدانا تقريباً والتابعة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى المحافظة أيضاً لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية، على أن تشمل الدراسة تحديد الأدوات التشريعية التي خصصت بموجبها الأراضي محل الطلب، وبيان مدى حاجة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لهذه المساحات وما إذا كانت منزرعة بالفعل من عدمه، والعقود التي أبرمتها الوزارة بشأن هذه الأراضي والمساحات المتعدى عليها منها، ومدى القدرة على الاستغناء عن بعض هذه الأراضي أو كلها لتحقيق ما تبتغيه محافظة كفرالشيخ، والأدوات التشريعية اللازمة لذلك.
وكانت المحافظة، أرسلت مخاطبات رسمية للجهات المختلفة، لإنهاء الخلاف الدائر لقرابة الـ 9 أشهر حتى صدور قرار رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن المحافظة كانت من المفترض توقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة، لاستثمار هذه الأراضي غير المستغلة، لعمل مشروعات نفع عام، في شهر مايو 2018 إلا أن الوزارة اعتذرت عن توقيع البروتوكول، في أغسطس من العام نفسه، وبالتالي لجأ المحافظ الحالى لمجلس الوزراء لحسم الخلاف.
وضم قرار رئيس الوزراء على أن تقدم اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على رئيس مجلس الوزراء توطئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدني، وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991م في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001م بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وفى 10 يوليو الجارى، أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ لبحث ما تقدم به النائب اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفرالشيخ، بخصوص مساحة 159 فدانا تابعة لقطاع الإنتاج الزراعي بكفرالشيخ داخل كردون المدينة وقرابة الأخرى لاستخدامها مساكن للشباب.
وتنتظر المحافظة بدء أعمال اللجان المُشكلة من رئيس الوزراء، لاتخاذ قرار لحل هذه المشكلة نظراً لكون هذا الموضع ضمن أولويات المحافظ في حل المشكلات التى تواجه بالمحافظة، أهمها تدبير الأراضى.