رئيس لجنة التحقيق فى مخالفات قطاع الصيدلة: هناك نية لاستبعادى من اللجنة
كشفت الدكتورة سامية صلاح، رئيس قطاع الصيدلة السابق بوزارة الصحة، وجود نية لاستبعادها من رئاسة لجنة التحقيق فى مخالفات قطاع الصيدلة والشكاوى المقدمة من القطاع المتضمنة وجود شبهات مجاملة لشركات الأدوية فى تسعير أدويتها وإدخال أصناف غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المصرى.
وقالت «سامية» لـ«الوطن» إنه رغم إعلان الوزارة رئاستى للجنة فإنها لم ترسل لى أى ملفات أو أوراق بشأن مخالفات القطاع لدراستها، وأعربت عن اندهاشها من إصدار الوزارة بياناً صحفياً يتضمن اسمها كرئيس للجنة دون تفعيل واضح لها.
ولفتت «سامية» إلى وجود أياد خفية تسعى لاستبعادها من رئاسة اللجنة، بعد خروج أنباء عن عدم قانونية رئاستها للجنة بدعوى أنها موظفة على المعاش.
وقالت: هذا كلام غير منطقى لأن الوزارة استعانت بأساتذة من كلية الصيدلة، مؤكدة: «كنت فى غنى عن تلك الشوشرة، وأنا غير طالبة للشهرة»، متسائلة: «إذا كانت هناك بالفعل مشكلة قانونية فى الاستعانة بى كرئيسة للجنة، فلماذا تم طرح اسمى من البداية دون دراسة؟»، وقالت إنها فى انتظار رد رسمى من وزارة الصحة حول استمرار عملها من عدمه بلجنة التحقيق.
ولم يتسن للجريدة الحصول على رد رسمى من د. محمد مصطفى، وزير الصحة، الذى سبق أن قرر إحالة الشكاوى الخاصة بالمخالفات فى قطاع الشئون الصيدلية إلى إدارة الشئون القانونية بالوزارة للتحقيق، كما قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتورة سامية صلاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة سابقاً، وبعضوية أساتذة من كليتى الصيدلة بجامعتى القاهرة وعين شمس، إضافة إلى مدير إدارة التفتيش الصيدلى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة لبحث هذه المخالفات.