«الماركات العالمية» تواجه عقدة التقليد.. و«صنع فى الصين» تجتاح السوق المصرية
تقليد الماركات العالمية
انتشرت فى مصر خلال الفترة الماضية المنتجات المقلدة بشكل كبير، وأصبحت متداولة على نطاق واسع، خاصة فى قطاعات الملابس، الأحذية، الحقائب، منتجات الأدوية، الحلى والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، التى عادة ما تكون رديئة وتأتى من مناشئ مختلفة من دول العالم.
وتعد عملية تقليد السلع أحد أشكال الغش التجارى، الذى يذهب بمفهومه الحديث إلى تزييف المنتجات الأصلية، من خلال وضع العلامة التجارية نفسها على ما ينتجه قراصنة السلع من منتجات مقلدة تشبه المنتج الأصلى، وبالتالى الدخول فى منافسة غير عادلة مع المنتج الأصلى، إذ تتسبب هذه العملية فى أضرار مباشرة للعلامات التجارية من حيث جنى ثمار العائدات المستحقّة، كما أنها تكبد الدول خسائر مادية تقدر بنحو ١٠% من إجمالى حركة التجارة العالمية سنوياً، وتُقلد معظم المنتجات والسلع العالمية لتصديرها إلى أسواق الدول الناشئة، بصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا، والدول الأوروبية، التى تعانى من تفاقم ظاهرة الغش التجارى، المتمثّلة فى إغراق غير مسبوق بالبضائع المغشوشة والسلع المقلدة، نظراً لانفتاح أسواق هذه الدول على العالم الخارجى، وزيادة الإنفاق الاستهلاكى للسكان، الذين باتوا يتمتعون بقدرة شرائية عالية، فى ظل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى بها.
وتعتبر الصين أولى الدول المصدرة للسلع المغشوشة، تليها تركيا، وسنغافورة والمغرب، حيث تمتلك بكين مدينة «كوانزو» معقل تقليد المنتجات والعلامات التجارية على مستوى دول العالم، التى تستخدم خامات تعطى جودة أكثر تقارباً للمنتج الأصلى وبسعر نهائى يمثل نحو 10% من سعر المنتج الأصلى.
وعلى صعيد مصر شهدت العلامات التجارية طفرة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، فوفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوجد فى مصر نحو 500 ألف علامة تجارية، منها 8.7 ألف علامة تم منحها فى عام 2018، استحوذ قطاع الدعاية والإعلان على العدد الأكبر من العلامات الممنوحة، التى بلغت 844 علامة، بينما جاء قطاع الورق ومنتجاته الأقل حصولاً على العلامات التجارية بـ412 علامة، فى المقابل يوجد أكثر من 14 ألف علامة تجارية مضروبة، حيث يبلغ حجم التجارة فى الأسواق العشوائية ما يقارب الـ20 مليار جنيه سنوياً، ويمثل تداول تلك المنتجات بصورة مستمرة فى السوق المصرية -فى ظل عدم مبالاة التجار بحجم الضرر من جراء استخدام هذه السلع- معضلة تواجه الاقتصاد المصرى، وتلقى بآثارها السلبية على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، نظراً لأن الهدف الأهم لهؤلاء التجار تحقيق أقصى ربح ممكن وليس إنشاء علامة تجارية مصرية منافسة فى سوق هذه المنتجات.
أمير نبيل: انتشار السلع المقلدة يرتكز على ارتفاع أسعار نظيرتها الأصلية وضعف رقابة الجودة
فى هذا الصدد يرى أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن انتشار السلع المقلدة فى الأسواق المصرية يرتكز على عاملين أساسيين، هما ارتفاع أسعار السلع الأصلية بصورة كبيرة، وذلك يرجع فى الأساس إلى الممارسات الاحتكارية فى شبكات التوزيع تحديداً فى صورة الوكالات الحصرية، ما أضعف قدرة المستهلكين على اقتنائها، مشيراً إلى أن المبالغة فى الحقوق الحصرية للتوزيع تفتح الباب لظهور الاحتكار داخل العلامة الواحدة، مؤكداً أن الحق الحصرى لا يعتبر ضرورة لحماية جودة المنتج وسمعته، وتابع نبيل: «العامل الثانى لانتشار هذه السلع يتمثل فى ضعف الرقابة اللازمة للجودة الفنية على المنتجات كنتيجة قصور آليات حماية الملكية الفكرية»، داعياً إلى ضرورة إدخال تعديلات على نظام حماية الملكية الفكرية لضمان تشجيع الاستثمار، وطالب «اقتصادية البرلمان» بضرورة إعادة النظر فى قانون حماية الملكية الفكرية لتطوير مظلة الحماية المتوافرة التى يتضمنها هذا القانون ليكون أكثر فاعلية عن الوضع القائم.
إبراهيم العربى: المنتجات المقلدة تعوق ظهور علامات مصرية منافسة وتعرقل حركة الاستثمار
وفى هذا السياق يرى المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس مجموعة العربى، أن تداول المنتجات المقلدة يعوق ظهور علامات مصرية منافسة، وكذلك هروب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مطالباً «حماية المستهلك» باتخاذ أسلوب صارم مع الممارسات غير الشرعية، وأشار إلى أن العمر الافتراضى للمنتجات المغشوشة قصير جداً، قد يصل إلى النصف مقارنة بالسلع ذات الجودة العالية، مضيفاً أن المنتجات الكهربائية الأكثر تعرضاً لعملية التقليد ولكنها تكون غير معمرة ولا تستمر سوى شهرين أو ثلاثة فقط، وطالب «العربى» مصلحة الجمارك المصرية بضرورة أن تتوسع فى تشددها خلال الفترة المقبلة على عمليات فرز الحاويات، لضبط منتجات «الهاى كوبى» المهربة من الصين، ولمنع تهريب المنتجات الأصلية بسعر متدن، ما يؤدى إلى خسارة الدولة نسبة كبيرة من الإيرادات الجمركية.
وتعد مصر من أوائل الدول التى اهتمت بتسجيل العلامة التجارية، حيث صدر أول قانون لحماية العلامة التجارية عام 1939، كما اتجهت مصر عام 1952 لتوقيع اتفاقية مدريد للتسجيل الدولى للعلامات التجارية، وعلى الرغم من وجود القوانين التى تعاقب على الغش التجارى، إلا أن تلك القوانين غير رادعة فى الوقت الذى نحتاج فيه لتكاتف جهود الجهات المعنية لضبط مروجى السلع والبضائع المقلدة، فعندما تتجه الشركات العالمية لدراسة الاستثمار فى سوق معينة، تبحث عن قوانين الحماية فيها، بالإضافة إلى تعاملات الجهات المعنية مع المنتجات التى يطلق عليها مسمى «الهاى كوبى»، التى تنتهك حقوق الملكية الفكرية للمنتج الأصلى، وفى حالة تساهل الحكومة مع هؤلاء المقلدين، يصبح جذب الاستثمار فى هذه السوق أمراً صعباً، نظراً لأنها لا تمتلك القدرة على الحماية الكافية للمستثمر، كما يوجد العديد من المنتجين الذين يحصلون على حق إنتاج وبيع العلامات التجارية العالمية التى يطلق عليها مسمى الـ«فرنشايز» مقابل رسوم يتم دفعها لصاحب العلامة بهدف الاستفادة من تلك الأسماء، حيث بلغ حجم الاستثمارات المباشرة لشركات الفرنشايز فى مصر أكثر من 60 مليار جنيه، وتبلغ مبيعاتها السنوية 12 مليار جنيه، ويترتب على ذلك توجه المنتجين لإنتاج المنتج بتكلفة أعلى من العلامة التجارية التى يحملها، وفى حالة تداول هذا المنتج بأقل من السعر الأصلى، سيؤدى ذلك إلى منافسة غير عادلة، الأمر الذى يسهم فى تقليل حجم الاستثمارات المباشرة لشركات الفرنشايز فى السوق المصرية نتيجة لعدم حاجتها إلى تحمل المزيد من الخسائر.
ومن هذا المنطلق قال ياسر جابر، مستشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة تسعى لاتخاذ آلياتها لضمان عدم وجود السلع المقلدة والمغشوشة داخل السوق المصرية، مشيراً إلى أن انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يؤدى إلى إضعاف منافسة الصناعات الوطنية، ويخفض حجم الاستثمارات الخارجية فى المجالات التى يكثر فيها استخدام هذه السلع، وأضاف أن القرار رقم 43 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى منع دخول العديد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات لحماية الماركات العالمية من المنافسة، حيث تضمن القرار ضرورة أن يكون المصنع القائم بالتصدير من الخارج حاصلاً على شهادات جودة منظمة «ILAC»، إلى جانب أن يكون المصنع مسجلاً فى بلدة، ما يضمن أن يكون المنتج المستورد مطابقاً للمواصفات القياسية.
ياسر جاد الله: وجود استراتيجية قومية لحماية الملكية الفكرية ركيزة أساسية لمواجهة التقليد.. والدستور يدعم إنشاء هيئة لهذا الغرض
وفى سياق متصل، قال ياسر جاد الله، عميد معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان، إن السبب الأساسى لانتشار السلع المقلدة وغير الآمنة داخل الأسواق يتمثل فى عدم وجود استراتيجيه قومية على مستوى الدولة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وأوضح أن هناك استحقاقاً دستورياً لم تتم الاستفادة منه حتى الآن، يتمثل فى المادة 9 التى تنص على إنشاء هيئة قومية لحماية حقوق الملكية الفكرية، والمنتجات الأصلية، ما يساهم فى الانتشار الآمن للمنتجات بكافة صورها داخل المجتمع، وأشار جاد الله إلى أن الملكية الفكرية أصبحت تساهم بشكل كبير فى تكوين الناتج المحلى وصادرات الدول، حيث تشكل 33.3% من حجم الناتج المحلى الأمريكى، كما تمثل 95% من صادرات الاتحاد الأوروبى لسلع وخدمات تحمل حقوق ملكية فكرية، ونوه بأن مكافحة ظاهرة التقليد تستلزم إدخال تعديلات على التشريعات الموجودة حالياً، التى تتسم بالقصور التام فى حماية حقوق الملكية الفكرية، مع تشديد العقوبات على منتهكى هذه الحقوق، إلى جانب نشر الوعى بأهمية حقوق الملكية الفكرية، مضيفاً أنه تم إجراء دراسة لقياس مدى وعى المصريين بالملكية الفكرية وأظهرت نتائجها أن نسبة الوعى بالملكية الفكرية لا تتجاوز الـ4% بين المصريين، وطالب بضرورة عدم اقتصار عملية تسجيل العلامة التجارية على الاسم فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل الجودة، بحيث تقوم الجهات المعنية بقياس جودة المنتج وإحكام الرقابة على مكوناته ثم إصدار شهادة متكاملة عنه.
"مجدى طلبة" يشدد على وجود أساليب حديثة لدى الجمارك للكشف عن المنتجات المقلدة.. وتداولها يهدد صحة المواطنين
فيما شدد مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات، على أهمية وجود أساليب علمية حديثة لدى الجمارك للكشف عن المنتجات المقلدة التى تستورد من الخارج لمنع دخولها السوق المصرية، مضيفاً أنه فى حالة دخول هذه المنتجات يقع منعها من الانتشار والتداول على عاتق مسئولى التجارة الداخلية، وتابع: «لا بد من وجود كشف دورى على الأسواق والمصانع والورش التى انتشرت مؤخراً خلال الفترة الماضية وتخصصت فى تقليد العلامات التجارية المشهورة، ووضع آليات تتمتع بتكنولوجيا متقدمة لضبط هذه المنتجات، نظراً لارتفاع درجة التقارب بين المنتجين الأصلى والمقلد»، ونوه طلبة بالمخاطر الصحية الناجمة عن استخدام هذه المنتجات مجهولة المصدر، خاصة المنسوجات والأحذية، التى تؤثر مباشرة على صحة الإنسان، مشيراً إلى أن عملية انتشار المنتجات المقلدة تجعل أصحاب العلامات التجارية الأصلية يعيدون النظر فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.
وفتح «الوطن الاقتصادى» حواراً مع عدد من وكلاء العلامات التجارية العالمية، الذين تباينت آراؤهم حول مدى تأثير منتجات «الهاى كوبى» و«بير السلم» على منتجاتهم فى السوق المصرية، وبتحليل السوق وجدنا أن أكثر العلامات التجارية التى يتم تقليدها هى تلك المتعلقة بالملابس والأحذية والمنتجات الكهربائية.
من جانبه قال هانى جويدة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «Town team» للملابس الجاهزة، إن المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج سواء «الهاى كوبى» أو الأصلية تؤثر بشكل كبير على الصناعة المصرية، مضيفاً أن تغليظ الإجراءات الجمركية خلال الفترة الماضية صعب من عملية الاستيراد وأدى إلى تحسن الصناعة المصرية، خاصة أن تلك الإجراءات جذبت مستثمرين جدداً يمتلكون عملاء محليين للدخول إلى السوق المصرية وإنشاء شركات فيها، وأوضح أن هناك العديد من المنتجات المحلية التى يثق فيها المصريون فى ظل توافر منتج وجودة وخدمة جيدة للعملاء، مشيراً إلى أن الشركة قامت بتحويل استراتيجيتها بإنشاء منتج مماثل للمنتج العالمى والوصول إلى أكبر عدد من الفروع فى مصر بالرغم من اعتمادهم على الاستيراد بشكل كبير فى المرحلة الأولى، إلا أنه فى الـ4 سنوات الأخيرة قاموا بوضع خطة بأن يكون إنتاجهم 100% منتجاً محلياً، وذكر جويدة أن العلامات التجارية المصرية لا تتأثر بعملية الغش والتقليد، ولكن المنتجات العالمية الأكثر تضرراً مثل adidas وNike، منوهاً بأن عملية التقليد غير مؤثرة على حجم استثمارات الفرنشايز فى مصر.
فيما يرى مصطفى الوردانى، مدير أحد فروع زارا مصر، أن تقليد الملابس والأحذية هى الأكثر انتشاراً، والمنتجات المُقلدة تقدم لفئات بعينها غير مُستهدفة بالنسبة للعلامات التجارية الكبرى، مضيفاً أن الجودة هى العامل الرئيسى المحرك لمعظم عمليات الشراء للمستهلكين، وأن سعر المنتج لا يمثل أزمة للمستهلك مُقابل الحصول على منتج بجودة عالية، وذكر أن ولاء العميل للعلامة التجارية الذى يستخدمها تُعد أحد أهم أسباب تمسكه بشراء المنتجات الأصلية وعدم اللجوء للبحث عن منتجات مُقلدة بأسعار أقل، وكذلك خدمة ما بعد البيع التى يتمتع بها العملاء فى حالة شرائهم من الفروع التابعة لهم التى تتيح استبدال أو إرجاع المنتجات بسهولة.
وقال محمد بيومى، أحد مديرى فروع بيرشكا مصر، إن تصميمات الملابس الخاصة بهم تواجه عمليات تقليد منذ اليوم الأول من عملها فى مصر، مضيفاً أن العلامة التجارية تواجه هذا التقليد عن طريق الابتكار فى التصاميم التى تقدمها للسوق المصرية، حيث يعتمدون على تقديم منتجات تتماشى مع «الموضة الزمنية»، بمعنى أن بعض المنتجات قد تتخلف عن «الموضة» بعد شهر ما يسهم فى صعوبة تقليد المنتج، وأوضح أن صفحات التواصل الاجتماعى باتت تُمثل دوراً فعالاً فى توعية المستهلك للتفرقة بين المنتج الأصلى والمُقلد، مشيراً إلى أنه يتم رفع منتجاتنا الجديدة عبر صفحات التواصل الاجتماعى وكذلك بيانات فروعنا الرسمية حتى يسهل على العميل التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وكذلك محاولة تمييز كافة الفروع بأجواء متشابهة حتى التصميمات الديكورية، لمحاولة تجنب وجود فروع مُقلدة تحمل نفس الاسم.
4 آثار سلبية ناتجة عن عملية التقليد
1) ارتفاع فاتورة الاستيراد
يتمثل الجزء الأكبر من المنتجات المقلدة المنتشرة داخل السوق المصرية فى السلع المستوردة من الخارج، وبصفة خاصة المنتجات الصينية، التى يتم إدخال جزء منها إلى السوق بطرق شرعية، بينما يأتى الجزء الآخر من خلال عملية التهريب، وبالتالى فإن انتشار هذه السلع داخل السوق يزيد من فاتورة الواردات، خاصة فى ظل تزايد الطلب عليها، ما يزيد الخلل فى الميزان التجارى ويؤثر بالسلب على المعروض من النقد الأجنبى.
2) الإضرار بالاستثمار
ينعكس انتشار السلع المقلدة والمغشوشة بآثارها السلبية على الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى، حيث إن تداول المنتجات المقلدة يعوق ظهور علامات مصرية منافسة فى سوق هذه المنتجات، الأمر الذى يقف حائلاً أمام الاستثمار المحلى.
ومن ناحية الاستثمار الأجنبى، تسعى الشركات العالمية لإيجاد مناطق توفر لهم وضعاً تجارياً عادلاً يحمى منتجاتها من المنافسة غير المشروعة وممارسات الغش التجارى، فعندما تجد الشركات صاحبة العلامة التجارية الأصلية أن منتجاتها تنتشر فى الأسواق مقلدة تحت اسمها وبسعر لا يتجاوز 10% تقريباً من سعر منتجها الأصلى، يدفعها ذلك لإعادة النظر فى ضخ استثمارات أخرى فى مصر.
3) الأثر على النمو الاقتصادى
وعلى المستوى الاقتصادى تؤثر عمليات التقليد سلبياً على اتجاه الشركات نحو الابتكار نتيجة لتراجع حجم مبيعاتها وبالتالى انخفاض حجم أرباحها، الأمر الذى يؤدى إلى تراجع معدلات نموها، ومن ثم معدلات النمو على المستوى الكلى، ومن ناحية أخرى، فإن هذه العمليات تؤدى إلى فقدان الحكومة الإيرادات الضريبية المختلفة التى تحصل عليها فى مراحل عمليات إنتاج وبيع وتصدير هذه السلع.
4) الأثر على العدالة والمنافسة
يؤدى انتشار الشركات التى تمارس عملية التقليد وتعتمد على ضآلة تكلفة إنتاجها وانخفاض أسعارها إلى تدهور الصناعة المحلية للسلع الأصلية وتراجع المستثمرين المحليين عن هذه القطاعات وخروج البعض منها لعدم توافر حقها فى سوق تتمتع بنسبة من المنافسة العادلة، وذلك لعدم تمكنها من المنافسة مع شركات السلع المغشوشة والمقلدة، ما يؤدى إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطنى.