الحكومة والشركات جنباً إلى جنب.. المقاولون يبحثون عن الصيد الثمين خارج مصر

09:45 م | السبت 27 يوليو 2019

انطلاقاً من اهتمام الدولة بدعم إمكانيات قطاع البناء والتشييد ورفع قدراته لتحقيق مزيد من الإنجازات على المستويين المحلى والخارجى، يأتى ملف «العمل بالخارج» فى صدارة الأولويات خلال الفترة الراهنة مدعوماً باهتمام الحكومة وزيادة مخاطبات الدول الخارجية لدخول الشركات المصرية للعمل بأسواقها.

وتأتى دول القارة الأفريقية فى مقدمة الجهات المستهدفة للتوسع بقوة فيها لحاجتها للتنمية وانطلاقها بتنفيذ مخططات حكومية تركز بالأساس على إحياء البنية التحتية بها، حيث تشهد أفريقيا طروحات موسعة لمشروعات الطرق والتى تأتى فى صدارة المشروعات المتاحة حالياً، تليها مشروعات البنية التحتية الموسعة وتضم «شبكات مياه الشرب وشبكات المرافق»، بجانب مشروعات المدن السكنية واهتمام بعض دول أفريقيا بنقل تجربة الإسكان الاجتماعى لشعوبها، يلى ذلك المشروعات التعليمية والصحية ومشروعات السكك الحديدية الضخمة، فضلاً عن مشاريع إنشاء المطارات، ويمتلك قطاع المقاولات المصرية شركات متخصصة فى هذه المجالات وقادرة على المنافسة مع الكيانات الأجنبية.

خطوات الدولة لتيسير إجراءات العمل بالخارج

1) المبادرة بتشكيل لجنة عليا لتقييم شركات المقاولات المصرية والشركات المُنتجة لمواد البناء لتأهيلها للعمل فى الخارج حيث تختص اللجنة المشكلة بتكليف رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولى، بتيسير أعمال شركات المقاولات فى الخارج، كما تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن مختلف أجهزة الدولة والوزارات المعنية.

2) الإعلان عن تأهيل قائمة أولى بشركات المقاولات المعتمدة للعمل فى الخارج تضم 45 شركة أبرزها (المقاولون العرب - أبناء حسن علام - ريدكون للتعمير - أوراسكوم - كونكورد - بتروجت - طلعت مصطفى - درة)، وتم تقييم هذه الشركات وفقاً للمواصفات العالمية لتمثيل مصر بالخارج والمنافسة على المشاريع الكبرى.

3) الاستعداد لتأهيل قائمة ثانية تضم مجموعة أخرى من شركات المقاولات بعدد 30 شركة لتأهيلها للعمل بالخارج، حيث تلتزم اللجنة العليا للتقييم بفرض مواصفات خاصة للشركات من حيث مستوى العمالة والشهادات المطلوبة للعاملين بها وتحديد خبراتهم، وتقوم الوزارات المختصة فى اللجنة بمباشرة تيسير أعمال الشركات والتسويق لمواد البناء.

4) التنسيق مع وزارة الخارجية لوضع حلول لارتفاع رسوم التوثيق، بالإضافة إلى توفير قاعدة معلومات متكاملة عن مختلف الدول من السفارات المختصة.

5) قيام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بوضع حلول عاجلة لمشكلة ضعف انتشار البنوك المصرية بالخارج من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع «التجارى وفا بنك - إيجيبت» بغرض الترويج لشركات المقاولات المؤهلة للعمل فى أفريقيا وزيادة حركة تصدير خدمات شركات المقاولات لأفريقيا، فضلاً عن زيادة حصصها السوقية، ويهدف «التجارى وفا بنك - إيجيبت»، الذى يوجد عبر 16 فرعاً بأفريقيا، إلى تقديم محفظة كاملة من الخدمات البنكية والمالية لصالح الشركات.

6) التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون آخر مع بنك تنمية الصادرات المصرية لتقديم تمويلات لشركات المقاولات المصرية.

7) ومن المتوقع أن تحقق القائمة الأولى لشركات المقاولات بعدد 45 شركة عوائد استثمارية قوية تتراوح بين 30 و40 مليار جنيه عن العمل فى الخارج لقدرتها على المنافسة فى المشاريع العملاقة.

5) محفزات تدفع شركات المقاولات للعمل بالخارج

زيادة محفظة الأعمال.

تنامى حجم مشروعات البنية التحتية بالدول الأفريقية.

ارتفاع مستوى الطلبات والعروض المطروحة على الشركات للعمل بالدول الأفريقية.

دخول مؤسسات التمويل الدولية بتوفير التغطية التمويلية للمشروعات الكبرى بالدول الخارجية.

دعم الدولة لتيسير إجراءات العمل بالخارج وتجهيز 45 شركة مقاولات كبرى لتمثيل مصر بالخارج.

خريطة وجود الشركات المصرية بالخارج

على الرغم من كفاءة الشركات المصرية وتخصصاتها المرتفعة فى مختلف مجالات الإنشاء، فإن نسب وجودها بالخارج لا تزال ضعيفة وهو ما يضيع على الدولة عوائد استثمارية قوية عن تمثيل شركات المقاولات المصرية فى الخارج وتصدير المهنة عبر الدخول بتنفيذ المشروعات الكبرى، ويقتصر وجود «شركات المقاولات المصرية» على عدة أعمال متفاوتة فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية بالدول الآتية: (الكاميرون - تنزانيا - السنغال - نيجيريا - غانا - غينيا)، فضلاً عن تنفيذ مشروعات للمرافق بسلطنة عمان.

مشروعات تدرسها الشركات المصرية حالياً

مشروع طريق جديد يربط مصر بتشاد من شرق العوينات وحتى تشاد لتعزيز تبادل التجارة بين مصر وتنزانيا.

مشروع طريق يربط القاهرة بكيب تاون بين مصر وأفريقيا.

مشروع الطريق الساحلى الممتد من مرسى مطروح إلى ليبيا والمغرب لتعزيز فرص الترابط مع أفريقيا وتيسير حركة التجارة.

مشروعات للبنية التحتية بتنزانيا، وذلك بعد نجاح تحالف الشركات المصرية ممثلاً فى «المقاولون العرب والسويدى» فى اقتناص مشروع أكبر سد بتنزانيا.

البرتغال وموريشيوس الأكثر طلباً للشركات المصرية

تتصدر (البرتغال) قائمة الدول التى تعرض على شركات المقاولات المصرية فرصاً للدخول بها، تليها دولة (موريشيوس)، التى أعلنت عن توجيه تمويلات بقيمة 2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للبنية التحتية والأنفاق وأخرى سكنية، بالإضافة إلى الحصول على مواد بناء من مصر، وتأتى هذه التمويلات ضمن منح حصلت عليها موريشيوس من دول اليابان والصين والهند. إلى جانب دول (إثيوبيا - العراق - الكويت - المغرب)، التى تعرض فرصاً متنوعة لمشاريع البنية التحتية بها ومشروعات الإسكان والمدارس على الشركات المصرية.

3 معوقات أمام اختراق المقاولين السوق الخارجية

1) ضعف انتشار فروع البنوك المصرية بأفريقيا

لا تمتلك مصر سوى فرع للبنك الأهلى فى السودان وآخر لبنك القاهرة فى أوغندا، ولذا تعتبر مشكلة التمويل عائقاً رئيسياً لصعوبة حصول الشركات على تيسير إصدار خطابات الضمان.

2) ارتفاع رسوم التوثيق لدى الشهر العقارى

يطلب الشهر العقارى الحصول على 0.5% من ميزانية الشركات فى آخر 3 سنوات عمل وهو مبلغ ضخم، وتعجز شركات المقاولات عن تسديده.

3) نقص المعلومات عن الأسواق الخارجية

هناك صعوبة فى الحصول على قواعد معلومات منظمة من قبَل سفارات مصر بالخارج ومكاتب التمثيل حول أوضاع الأسواق الخارجية وعدد العمالة المتوافرة فى كل دول، وجميعها بيانات أساسية تدعم فرص القطاع فى التصدير للخارج.