«حماية المنافسة» يبرىء «عز» من احتكار الحديد

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل ورجل الأعمال المحبوس، لم يحتكر صناعة الحديد فى مصر، وذكر فى بيان له أنه لم يثبت وجود ممارسات احتكارية للشركة بالسوق المحلية للسيطرة عليها، بناء على دراسة أعدها الجهاز عن الفترة من يناير 2007 إلى ديسمبر 2010. وأضاف البيان أن النيابة العامة تسلمت نتائج التقرير، الذى أعد بناء على الطلب المقدم من مكتب النائب العام فى يونيو 2011، لبيان مدى توافق مجموعة شركات «عز» مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وذكر البيان أن الجهاز قسم الجهاز فترة الفحص والدراسة إلى فترتين نظرا للتغيرات التى طرأت على السوق خلال فترة الدراسة، بحيث شملت الأولى العامين 2007 و2008، بينما شملت الثانية العامين 2009 و2010، وأظهرت نتائج الدراسة بالنسبة للفترة الأولى تمتع مجموعة «عز» بعناصر السيطرة الثلاثة المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون حماية المنافسة؛ وهى زيادة حصتها السوقية عن 25%، وقدرتها على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض، دون أن يكون لمنافسيها القدرة على الحد من هذا التأثير الفعال، إلا أن المجموعة لم تخالف أحكام المادة 8/ج من القانون، وفرضت نظام حصص توزيع على موزعيها يجازى الذين لا يلتزمون بسحب الكميات المتفق عليها منهم، وانتهى الجهاز إلى عدم وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة. وأكدت نتائج فحص الفترة الثانية عدم وجود ممارسات احتكارية، بعد فتح استيراد الحديد من الدول الأخرى، وما شهدته هذه الفترة من إعفاء واردات حديد التسليح من أية رسوم جمركية، ومن ثم تسيير استيراد حديد التسليح وفقاً لأى من المواصفات القياسية. وقال المهندس محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لم يحمل جديدا، لافتا إلى أن الجهاز أصدر تقريرا يتضمن النتائج نفسها عام 2010.