إزالة 20 ألف إعلان غير مرخص في الغربية
إزالة 20 ألف إعلان غير مرخص في الغربية
- أمن الغربية
- الإعلانات المخالفة
- الإنتاج الحربى
- التحصيل الإلكتروني
- الحملة القومية
- الديوان العام
- الرقابة الإدارية
- الطب البيطري
- العام المالي
- أحياء
- أمن الغربية
- الإعلانات المخالفة
- الإنتاج الحربى
- التحصيل الإلكتروني
- الحملة القومية
- الديوان العام
- الرقابة الإدارية
- الطب البيطري
- العام المالي
- أحياء
أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى حامد هبيلة سكرتير عام المحافظة، بضرورة تطبيق تصور جديد في منظومة الإعلانات بالمحافظة من خلال تقسيمها إلى 10 قطاعات وبها الخدمة متكاملة بكل قطاع حيث تم بيع قطاع طنطا وكفر الزيات وقطور.
وشدد السعيد، في توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء، على إزالة جميع الإعلانات المخالفة ومصادرتها وفقاً للقانون، مشيرًا إلى أنه تم إزالة أكثر من 20 ألف إعلان خلال الفترة السابقة.
جاء ذلك خلال رئاسته لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، التي عقدت بالقاعة الكبرى بالديوان العام، بحضور ممثل الرقابة الإدارية بالغربية ونائب مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة كما بدأ الإجتماع بالتصديق على الجلسة السابقة بتاريخ 24 يونيو 2019، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التي جاءت بها.
وفى إطار مناقشة الخطة الإستثمارية للمحافظة، أكد أهمية سرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية وعمل جداول زمنية للانتهاء من المشروعات المستهدفة .
كما استعرض خلال المجلس مجهودات الطب البيطري في القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة التي تمثلت في القضاء على 2494 كلبًا ضالًا، مشيرًا إلى أهمية إجراءات التخلص الأمن لجثث الكلاب حفاظاً على البيئة.
كما تابع أعمال الحملة القومية لتحصين المواشي ضد أمراض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع والتي قامت بتحصين 77.8% من المستهدف، وتواصل الحملة أعمالها حتى 8 أغسطس 2019م.
وشدد على الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة اليومية بالشوارع ورفع القمامة أولاً بأول، وأصدر تعليماته بقيام لجنة تكهين مزرعة البيض المتوقفة منذ عام 2015 والتي قدرت خسارتها في أخر حساب ختامي لها بـ 10 ملايين جنيه، بسرعة التنسيق مع الإنتاج الحربى لإنهاء إجراءات التكهين وإنشاء اكبر مزرعة تسمين دواجن قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأشار المحافظ إلى أنه فى إطار تشغيل ماكينات التحصيل الإلكتروني، موجهًا مدير المديرية المالية في المحافظة، بعرض تقرير مفصل يوضح الجهات التي لم تطبق منظومة التحصيل الإلكتروني والمتطلبات الخاصة بتطبيقها.