«المالية»: تطبيق «أدنى وأقصى الأجور»

تنتظر وزير المالية الجديد، ملفات مهمة تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والحالة الاجتماعية للمواطنين وبالتبعية على الأوضاع السياسية والحالة العامة للبلاد. يأتى على رأس هذه الملفات، ملف الحد الأدنى للأجور الذى لم يطبق بشكل كامل حتى الآن بجميع الجهات والهيئات الحكومية، لاسيما شركات القطاع العام التى تنذر بموجة غضب عمالى قادمة. الملف لم يحسم ولم يحقق فيه الدكتور أحمد جلال وزير المالية فى حكومة الببلاوى المستقيلة، أى تقدم يذكر وما زال القطاع الخاص بمصانعه وشركاته وعماله ينتظر حسم مصير هذا الحد، وما ينطبق على الحد الأدنى ينطبق على الحد الأقصى للأجور الذى لم يتم تطبيقه حتى الآن، رغم إعلان حكومة الببلاوى المتكرر عن بدء تطبيقه فى مطلع 2014. وأمام وزير المالية ملف آخر خطير، هو ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة مع تفاقم الدين الداخلى الذى ارتفع ليقترب من 1.5 تريليون جنيه، الأمر الذى يهدد الوضع المالى فى مصر، ويستلزم من وزير المالية الجديد اتخاذ إجراءات علاجية فى السياسات المالية الكلية للحد من تفاقم الدين العام وعجز الموازنة، بما لا يعرقل عمليات النمو المنتظرة للاقتصاد الوطنى. أيضاً الدعم، وتحديدا دعم الطاقة، ملف ينتظر استكمال وزير المالية لمنظومة الكروت الذكية التى وضعتها الحكومة المستقيلة، خاصة مع توقعات بتخطى قيمة دعم الطاقة المخصصات المدرجة بالموازنة العامة للدولة بقيمة 99.9 مليار جنيه، مع مطالبة وزارة البترول بزيادة قيمة الدعم إلى 120 مليار جنيه. بالإضافة إلى الدعم النقدى للفئات الأكثر احتياجاً والذى أعلنه وزير المالية بحكومة الببلاوى، ولم تتضح ملامحه حتى الآن فى ظل ترقب من قبل ملايين المواطنين. كما ينتظر أن يواجه وزير المالية الجديد ملف الفساد المتفشى داخل العديد من القطاعات والإدارات بوزارة المالية، وهو ملف لم يتم التطرق إليه منذ ثورة 25 يناير وفى حكم الإخوان وحتى الآن.