"المصري لحقوق المرأة" :نصيب المرأة في حكومة "محلب" انتهاكا للدستور

قال المركز المصري لحقوق المرأة أنه بالرغم من مشاركة المرأة المصرية في كافة مجالات الحياة إلا أن تواجدها في أماكن صنع القرار دائما ما يتسم بالاقصاء الأمر الذى يعد انتهاكا واضحا للمادة 11 من الدستور الجديد والتى نصت على ضرورة تمثيل المرأة فى المناصب العليا بصورة مناسبة . وأضاف بيان له: جاء تشكيل الوزارة الجديدة لا يشمل سوي 4 وزيرات فقط منهن اثتنين كانتا في الحكومة السابقة وهن الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام والدكتورة ليلي اسكندر وزيرة البيئة، واثنتين لاول مرة وهن　ناهد حسن عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة و غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي　، ليصبح نصيب المرأة 12 % فقط بعد ثورتين شاركت فيهما النساء ، لافتا إلى أن هذه النسبة لا تتناسب مع نسبة السكان أو نسبة اسهام المرأة فى النشاط الاقتصادى والتى تصل الى 30% فى القطاع الرسمى وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمى. وتابع: تعد هذه النسبة اصرار على تعامى الحكومات عن الخبرات النسائية المتوفرة بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التى تؤكد أن مشاركة المرأة فى صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم فى الأستثمار الأمثل للموارد. وأضاف: كان متوقع من الدكتور محلب أن تصل النساء الى مايقرب من نصف الوزارة فى ضوء خبراته فى مجال التشييد والبناء والبنية التحتية والتى تشارك فيه المهندسات والخبيرات بخبرات ميدانية هامة وتحد من فساد هذا القطاع بصورة كبيرة . وشدد على أن هذه النسبة تعد مؤشر خطير علي طريق التحول للمسار الديمقراطي السليم وبناء دولة ديمقراطية تقوم علي اسس المواطنة والمساواة مشيرا إلى أن النسبة مؤشر على أن الدستور المصرى الذى تم الموافقة عليه بنسبة ساحقة من المصريين لا زال حبر على ورق ولم يدخل حيز النفاذ لدى اى من المسئولين. وأبدى تحوفه حول ما سيكون عليه تمثيل النساء في اي مجالس منتخبة او معينة من مجلس شعب ومحليات وغيرها من مواقع صنع القرار مطالبا بتطيبق الكوتة النسائية في كافة المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد ختم البيان بقوله: لاشك أن هناك العديدات من الكفاءات النسائية في كل المجالات والتي تستحق التواجد عن جدارة في مكانها الصحيح، والمساهمة في تنمية المجتمع وبناء مؤسساته.