فاتورة التصالح في البناء المخالف: المتر بـ50 جنيها.. و"المناور" بنصف التكلفة
عمارات مخالفة - أرشيفية
بدأت أجهزة المدن، بتكليف من عاصم الجزار وزير الإسكان، في تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء، لمدة 6 أشهر فقط تنتهي في يناير 2020، وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
تساؤلات عدة تجول في خاطر أصحاب المبان المخالفة، حول كيفية احتساب قيمة تسوية مخالفات المباني، ووضع القانون حدًا أدنى وحدًا أقصى لقيمة متر المسطح يبدأ من 50 جنيهًا وصولًا إلى 2000 جنيه، ولا تقارن بالقيمة السوقية وهي قيمة وضعها المشرع لتشجيع المواطنين على التصالح وإنهاء المخالفات.
بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر تنتهي في يناير 2020
قانون التصالح في مخالفات البناء، أقرّ بتكوين لجان أساسية، منها لجنة التقنين والتصالح، وهي اللجنة التي تقوم بالمهام الأولى، وتتكون من رئيس لجنة إدارية واثنين من المقيمين العقاريين معتمدين، وعضو من لجنة الخدمات الحكومية دورهم تقسيم المحافظة إلى مناطق حسب مستواها العمراني والحضاري والخدمات بها، ويبدأ بوضع متوسط أسعار للسكني والإداري والتجاري بكل منطقة بها، ويجرى إرسال الأسعار للمحافظ المختص ونشرها في الوقائع المصرية، للشفافية وإحاطة المواطن، طبقًا للمبادئ القانونية، ولذلك عندما يبدأ المواطن في إجراءات التصالح يكون على علم بتقييم اللجنة وقيمة التصالح.
وبعد دور لجنة التصالح التي تبدأ بوضع سعر المتر، يبدأ دور اللجان الفنية وهي موجودة في جهاز كل حي أو مدينة، وممكن أنَّ تقوم بهذا الدور أكثر من لجنة فنية فى المدينة، وذلك للتسريع من اتخاذ القرار وهي لجنة فنية للبت في الأمر، وتكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في السلامة الإنشائية سواء خرسانة أو معادن، ويوجد بها 2 مهندسين أحدهما مدني والآخر عمارة، لا تقل خبرتهما عن 5 سنوات لكل منهما، بالإضافة عضو من الحماية المدنية في وزارة الداخلية.
ودور تلك اللجنة مهم، لأنَّها من تبت في الموافقة على التصالح بعد إجراءها للمعاينة، والتأكّد من السلامة الإنشائية للمبنى، وراعى المشرع أنَّ تكون هذة اللجنة حرة ومن خارج الجهاز الإداري للدولة، ووضعت لها آلية اللجوء لكليات الهندسة لطلب تقرير آخر.
وأرسلت الجهات المختصة لوزارة الإسكان مليون و600 ألف مخالفة، وتتنوع سواء كانت مبنى أو دور أو وحدة، ومعايير حساب المخالفة ليست متطابقة، المبنى غير مطابق الاشتراطات البنائية يدفع 100% من مخالفة التصالح، أما المبنى المطابق للاشتراطات البنائية من حيث مثلا "البروزات" و"المناور" وغيرها يدفع 50% من قيمة المسطح.
وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:
- نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
- نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب.
- كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.
ويُصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.