مؤتمر "31 مارس" يقرر إعداد مشروع قانون جديد لـ"تنظيم الجامعات"

قررت اللجنة التنفيذية لـ"مؤتمر 31 مارس"، اليوم، إعداد مشروع قانون جديد لـ"تنظيم الجامعات"، بدلًا من الموجود بالمجلس الأعلى للجامعات، مطالبة جميع أعضاء هيئة التدريس إرسال مقترحاتهم للمشاركة في إعداد القانون. أوضحت اللجنة، في بيان أصدرته، أن هاني هلال، وزير التعليم الأسبق، أعد مشروع قانون عام 2007، ثم أعد المجلس الاستشاري 2012 آخر، معتبرة أن القانون لا يضمن توازن الحقوق والواجبات ولا يراعي إصلاح شامل لكل الأخطاء والسلبيات الموجودة، كما أنه لا يراعي أي حق من حقوق أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين والإداريين، ولايهتم بالارتقاء بالعملية التعليمية ولا بمحاسبة القيادات وواجباتهم، حسب البيان. وطالبت اللجنة، أعضاء هيئة التدريس بإدراج ما يروونه من أمور ضرورية في القانون الجديد، سواء تعديل مواد في القانون الحالي رﻗم49 ﻟﺳﻧﺔ 1972 بتعديلاته الأخيرة، أو اقتراح مواد جديدة، بحيث يكون الهدف الأول هو قانون موازي بمعنى الكلمة، يوجد له توازن بين الحقوق والواجبات والعقوبات للجميع، بهدف تحقيق مستقبل مشرق للتعليم العالي، يضمن إصلاح كافة السلبيات الموجودة سواء من حيث العملية التعليمية والبحثية، أو سواء حقوق مالية ورعاية اجتماعية وصحية وترقيات وإجازات وأوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغة، أو واجبات والتزامات تكفل للدولة ضمان العمل الجاد نظير الحقوق المطلوب توفيرها من الدولة. ويبدأ الأعضاء، اليوم، في تجميع المقترحات، على أن تنظم ورش عمل متتالية بعد تجميع المقترحات، لإعداد صيغة كاملة توافقية من الجميع وطرحها للتصويت، سواء من خلال منسقين المؤتمر بالكليات أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الداتا بيز الخاصة بإيميلات أعضاء هيئة التدريس الموجودة لدى لجنة المؤتمر.