بعد دعوة "قايد" للتمسك بالدستور.. سياسي يوضح سيناريوهات الفترة المقبلة
الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري
صرح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أنه يجب التمسك بالإطار الدستوري، لضمان الحفاظ على كيان الدولة، مشددا على ضرورة الحل الدستوري لتسوية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، معتبرا إياه "الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها".
وأضاف قايد، خلال كلمة له في لقاء مع أفراد الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، أن الحوار الجاد كفيل بتقديم الحلول المناسبة، وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتنظيمها في أقرب الآجال.
المحلل السياسي الجزائي، محفوظ شخمان، قال إن الشعب الجزائري منقسم فيما يخص الانتخابات الجزائرية إلى فريقين، فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من "الفراغ الدستوري" عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت في يوليو المقبل، وآخر معارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن رئيس لا يحظى بدعم الشعب.
وأضاف شخمان لـ"الوطن"، أنه في ظل هذا الانقسام في صفوف الشعب الجزائري هناك سيناريوهين محتملين، الأول هو إنشاء مجلس تأسيسي، مهمته تولي قيادة المرحلة الانتقالية حتى يتوافر عدد من المرشحين يقبلهم الشعب، ويتكون من شخصيات وطنية من ذوي الكفاءات والنزاهات ومختارة من الحراك الشعبي.
وأكد أن السيناريو الثاني المحتمل، يتمثل في اختيار شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والشفافية وتكليفهم لقيادة مرحلة جديدة تكون مهمتهم الرئيسية تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تقودها هذه الشخصيات المذكورة.
وأوضح المحلل السياسي الجزائري أنه من المحتمل أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها مهما كانت المعارض، وهو أصعب السيناريوهات المحتملة خلال الفترة الحالية.
ودخلت الجزائر في أزمة سياسية في البلاد منذ فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة، الأمر الذي قوبل باحتجاجات شعبية ضخمة.
وتخلى بوتفليقة عن إعلانه هذا وتنحى عن منصبه مطلع أبريل الماضي، تحت ضغط من الشارع والجيش، وتولى عبد القادر بن صالح مهام الرئاسة بشكل مؤقت، لكن ذلك لم يوقف الاحتجاجات الشعبية في البلاد، التي تطالب برحيل بقية رموز نظام بوتفليقة.