المطلوبون جنائياً.. القفص ينتظر "الفئران الهاربة"
طارق الزمر الإرهابى الهارب على منصة اعتصام رابعة المسلح
تضم تحقيقات القضايا الإرهابية التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة عشرات المتهمين الهاربين الذين تسعى السلطات المصرية لملاحقتهم والقبض عليهم للتحقيق معهم ومحاكمتهم على الاتهامات المنسوبة لهم والجرائم التى صدرت بحقهم بالإدانة والسجن. وخلال عدة سنوات أبرمت السلطات القضائية المصرية عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التعاون القضائى، سواء بشكل جماعى مع عدة دول، أو ثنائى بين مصر والعديد من الدول، لتحقيق التعاون فى مجال مكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، وتجفيف منابع تمويل التنظيمات المتطرفة، وكذلك المساعدة فى ملفات تسليم المطلوبين الهاربين.
اتفاقيات قضائية للتسليم.. ومساعٍ لمحاصرة تمويل التنظيمات المتطرفة
ووفقاً لمصادر قضائية فإن استرداد المطلوبين الهاربين، يعد عملية شاقة تستغرق وقتاً طويلاً، فى عمليات الملاحقة وإصدار مذكرات التوقيف بحق الهاربين، التى لا بد أن تكون فى ظل الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها الدول وتتطلب إجراءات وضمانات معينة. ونجحت الجهود المصرية خلال السنوات الأخيرة فى استرداد عدد من المطلوبين أمنياً وقضائياً من دول أوروبية وعربية فى إطار مساعدات، وإنابات قضائية، وإجراءات دبلوماسية، بالتنسيق مع النيابة العامة لتسلم المطلوبين ومحاكمتهم فى مصر.
«الوطن» ترصد فى السطور التالية فى ذكرى فض اعتصام رابعة أبرز الأسماء الهاربة التى تعمل السلطات القضائية على تسلمها وملاحقتها قضائياً، وجهود النيابة العامة فى إبرام اتفاقيات تعاون قضائى مع الدول الأوروبية والأفريقية والعربية، والولايات المتحدة، من أجل تعزيز التفاهم القضائى والتعاون المشترك مع تلك البلدان.
"الإخوان" على رأس القائمة.. و"حسين وبطيخ والمغير" أبرز الوجوه
تعمل السلطات المصرية خلال السنوات الماضية على تنفيذ القرارات القضائية الصادرة من جهات التحقيق المصرية بشأن المتهمين الهاربين للخارج بعد اتهامهم فى قضايا ووقائع جنائية، سواء كانت إرهابية تتعلق بأعمال عنف والاشتراك مع جماعات إرهابية فى تنفيذ وقائع وأحداث إرهابية، وكذلك بشأن المتهمين فى قضايا ووقائع فساد مالى وعدوان على المال العام.
ويعد ملف المطلوبين أمنياً وقضائياً للسلطات المصرية لاتهامهم فى قضايا عنف وإرهاب هو الأهم بين ملفات المطلوبين المصريين الهاربين خارج البلاد وذلك نظراً لصدور قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم أو لصدور أحكام ضدهم من محاكم الجنايات تدينهم فى وقائع وأحداث أفادت التحقيقات بضلوعهم فيها.
مصادر: تسليم الهاربين يتطلب وقتاً ومجهوداً فى عمليات الملاحقة.. والقوانين المصرية تمنحنا الحق فى محاكمة مرتكبى الجرائم فى مصر
وقالت مصادر قضائية إن هناك مطالبات مصرية عن طريق إدارات التعاون الدولى بالسلطات القضائية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج لتسلم المطلوبين الهاربين من مصر نتيجة إدانتهم فى قضايا وأحداث إرهابية وعمليات اعتداء على المؤسسات العامة واشتراكهم فى جماعات أنشئت خلافاً لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.
وأوضحت المصادر أن السلطات المصرية تخاطب نظيراتها فى الدول الأجنبية سواء فى دول الاتحاد الأوروبى أو الولايات المتحدة ودول آسيا وأمريكا اللاتينية لتسلم المطلوبين قضائياً للسلطات المصرية بموجب الاتهامات المنسوبة لهم أو الأحداث التى شاركوا فيها وكذلك الأحكام الصادرة بحقهم من المحاكم المصرية، وأشارت إلى أن كل مطلوب أمنياً وقضائياً يتم إعداد مذكرة خاصة به تتعلق بالمعلومات المتعلقة بالأحداث التى شارك فيها والاتهامات المنسوبة له والتى أدت لصدور قرارات قضائية فى مصر بحقه للقبض عليه ويتم إرسال تلك المذكرات للسلطات القضائية فى الخارج عن طريق إدارات التعاون الدولى ووزارة الخارجية لتنفيذ طلبات التسليم وملاحقة المطلوبين وكذلك يتم إدراج هؤلاء المتهمين على النشرات الخاصة بالشرطة الدولية - الإنتربول - بموجب القوانين المنظمة لعمليات وإجراءات تسليم المتهمين المطلوبين بين الدول.
محمد ناصر ومعتز مطر وأحمد منصور متهمون فى قضايا عنف
ويعد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الهاربين للخارج من أبرز المطلوبين الذى تعمل السلطات المصرية على تسلمهم من الخارج وملاحقتهم وفقاً للمنسوب لهم من اتهامات ومن بينهم محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان الهارب خارج البلاد، وكذلك القياديان الإخوانيان على بطيخ وحمزة زوبع، بالإضافة إلى يحيى موسى الذى أدين فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات وعدد من أبرز الأسماء مثل المذيعين محمد ناصر ومعتز مطر وأحمد منصور بالإضافة لآخرين من أعضاء الجماعة الذين وردت أسماؤهم فى قوائم الاتهام المتعلقة بقضايا الأحداث أو الجماعات الإرهابية أو صدرت ضدهم الأحكام القضائية والمدرجين على قوائم الإرهاب فى مصر وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، مثل أحمد المغير وعبدالرحمن عز وغيرهما.
طارق الزمر مدرج على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة الجنايات
ومن بين المطلوبين أيضاً طارق الزمر، القيادى السابق بحزب البناء والتنمية الذى هرب خارج البلاد فى السنوات الماضية وتعمل السلطات المصرية على تسلمه من الخارج وفقاً لقائمة طويلة من الاتهامات تتعلق بالاشتراك فى تأسيس جماعات إرهابية تعمل على التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وقد أدرج «الزمر» على قوائم الإرهاب فى مصر بموجب قرار من محكمة الجنايات التى وافقت على طلب النيابة العامة بإدراجه بتلك القوائم التى تتضمن المتهمين فى قضايا عنف أو الصادر ضدهم أحكام قضائية فى أحداث تتعلق بالإرهاب.
وتتضمن طلبات التسليم الخاصة بالهاربين خارج مصر مسوغات قانونية تتعلق بالتحقيق معهم ومحاكمتهم فى مصر وفقاً للقانون المصرى باعتبارهم ارتكبوا جرائمهم فى مصر، ثم تمكنوا من الهرب خارجها هرباً من خضوعهم للتحقيق والمحاكمة أمام النيابة والمحاكم المصرية بدرجاتها المختلفة وفقاً للقانون الذى نسب لهم بموجبه تلك الاتهامات.
وتقول المصادر إن عمليات تسليم المتهمين الهاربين بين الدول تستلزم وقتاً كبيراً ومخاطبات متبادلة بين الدول التى تطلب هاربين من سلطاتها القضائية وسلطات الدول التى يوجد بها هؤلاء المطلوبون، لأن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات بين الدول تضع إجراءات وشروطاً لتنفيذ عمليات التسليم لا بد من تطبيقها، حتى يتم القبض على المطلوبين أمنياً وترحيلهم إلى البلدان التى تريد تسلمهم ومحاكمتهم لديها.