مذكرات التفاهم القضائية.. ذراع النيابة لمكافحة الجريمة وملاحقة "المطلوبين"
المستشار نبيل صادق أثناء توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة
تعتبر مذكرات التفاهم والتعاون القضائية، التى توقعها النيابة العامة المصرية، مع السلطات القضائية فى الدول المختلفة، واحدة من أهم الآليات، التى تعتمد عليها مصر، لتحقيق مصالحها فى مجال مكافحة الجريمة، واستعادة المطلوبين أمنياً، من البلاد التى يهربون إليها.
"صادق" وقّع بروتوكولات تعاون مع نظرائه فى أمريكا وأوروبا وأفريقيا
وفى الشهور الأخيرة، وقّع النائب العام، المستشار نبيل صادق، عدة اتفاقيات قضائية ومذكرات تعاون مع الكثير من الدول، كان آخرها اتفاقية التعاون القضائى مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أعلنت النيابة توقيع النائب العام لاتفاقية تعاون قضائى فى واشنطن مع المستشار ويليام بار، النائب العام للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت النيابة أن مذكرة التفاهم جاءت انطلاقاً من الإيمان الراسخ للنيابة المصرية بأهمية التعاون القضائى مع سائر دول العالم، ما له أبلغ الأثر فى بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها، واهتداءً برغبة الطرفين فى العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون، ورغبةً فى مد جسور التعاون بين البلدين وتأكيداً على الآثار المثمرة للتعاون القضائى، ودعماً للتعاون المشترك وتعزيزاً لقدرات أعضاء النيابة العامة بالدولتين عن طريق تبادل الخبرات بين الجانبين فى المجالات القانونية المشتركة، وإدخال التقنيات الحديثة.
وفى يونيو الماضى، وقّع المستشار نبيل صادق، مذكرة تفاهم، مع نظيره المغربى المستشار محمد على النباوى، رئيس النيابة العامة المغربية، الوكيل العام للملك، للتعاون القضائى بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها المغربية.
وتم توقيع الاتفاقية بمقر برئاسة النيابة العامة بالعاصمة المغربية الرباط، تعزيزاً لقدرات أعضاء النيابة العامة بالدولتين وتطويراً للعدالة الجنائية من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين فى المجالات القانونية المشتركة، وعلى وجه الخصوص مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة.
وجاء توقيع المذكرة مؤشراً لعمق العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة والصلات والروابط بين البلدين، وإيمان النيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائى الدولى بين أجهزة النيابة العامة لما له من أبلغ الأثر فى بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة شتى صور الجريمة.
وقبل الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب سبق أن وقعت النيابة المصرية مذكرات تفاهم وتعاون قضائى بين دولة المجر، وكذلك قبرص بالإضافة لعدد من الدول الأوروبية الأخرى.
وعلى الصعيد الأفريقى وقع النائب العام مذكرات تفاهم مع نظرائه فى دول أنجولا ورواندا وجنوب أفريقيا وزامبيا، وذلك دعماً للتعاون المشترك وتعزيزاً لمعرفة أعضاء النيابة وتطوير العدالة الجنائية بين الدول الموقعة على الاتفاقية.
"القاهرة" استضافت وفوداً قضائية من أنجولا والكونغو وموزمبيق ورواندا وتنزانيا وأوغندا
كما سبق أن استضافت القاهرة وفوداً أفريقية قضائية، من دول أنجولا والكونغو وموزمبيق ورواندا وجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا، وترأس تلك الوفود النواب العموم والنواب العموم المساعدون وأعضاء الادعاء العام، ضمن فعاليات اجتماعات اللجنتين الاستراتيجية والتنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، التى انعقدت بالقاهرة قبل عدة أشهر، وترأسها النائب العام المصرى.
ويأتى التواصل والتعاون بين النيابة المصرية والنيابات الأفريقية انطلاقاً من إيمان النيابة المصرية الراسخ، بأهمية التعاون القضائى بين الدول الشقيقة فى القارة الأفريقية، الذى له أبلغ الأثر فى بناء القدرات وتبادل الخبرات لمكافحة الجريمة بشتى صورها.