المحافظين يطالب بتحديد موعد صرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص
المحافظين يطالب بتحديد موعد صرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص
- أصحاب الأعمال
- أصحاب العمل
- الأجر الأساسي
- الاقتصاد المصري
- الاقتصاد الوطنى
- الحد الأدنى للأجور
- القوى العاملة
- حزب المحافظين
- أصحاب الأعمال
- أصحاب العمل
- الأجر الأساسي
- الاقتصاد المصري
- الاقتصاد الوطنى
- الحد الأدنى للأجور
- القوى العاملة
- حزب المحافظين
قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن مناقشة ممثلين العمال وأصحاب العمل في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لآليات تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الخاصة والحافز الشهري للعمال أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين في القطاع الخاص، بحضور ممثلين عن 11 وزارة، تعتبر خطوة يجابية نحو الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية.
وأضاف خليفة، في تصريحات له، أن العمال في القطاع الخاص رحبوا بقرار المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، لأن هذا القرار سيعزز موقف مصر بالتزامات تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، فضلًا عن محافظاتها على معايير العمل الدولية، والتزام الوزارة بالدستور ومواد قانون العمل.
وتابع بأن التزام الدولة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يمكن الحكومة من تحقيق طفرة غير مسبوقة في بناء وتنمية مصر، إضافة إلى الاهتمام بالعمال باعتبارهم ذراع العمل والإنتاج وعمود الاقتصاد الوطني، خصوصًا في القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يقارب من 70% من الاقتصاد المصري.
وطالب خليفة وزارة القوى العاملة وممثلين أصحاب الأعمال بسرعة تحديد موعد لإقرار ما تم الاتفاق عليه بالمجلس الأعلى للحوار المجتمعي، الذي انعقد آخر شهر يوليوالماضى بين الحكومة وممثلين أصحاب الأعمال و ممثلين العمال، فضلًا عن ضرورة الالتزام الكامل بما جرى الاتفاق عليه.
وأوضح أن ما جرى الاتفاق عليه هو أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها، و150 جنيها حافزًا شهريًا أسوة بالعاملين بالدولة وبأثر رجعي من يوليو 2019، إضافة إلى إبرام اتفاقية عمل جماعية وإصدار منشور من الوزارة ومتابعة تنفيذه في كل مديريات الوزارة.
كما طالب بضرورة النظر إلى العمال بعد ما أنهكتهم الزيادة الأخيرة لسعر الوقود الذي ترتب عليه الزيادة في كل متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم.
