الحكم في دعوى رفع اسم "مبارك" و"سوزان" من المنشآت العامة 29 أبريل

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى القضائية التي تطالب برفع اسم وصور الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، من على المنشآت العامة إداريًّا للحكم بجلسة 29 أبريل المقبل. كانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بتأييد قرار رفع اسم مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة، بجميع محافظات الجمهورية وصورهم المتواجدة بها. وحثت هيئة مفوضي الدولة، الحكومة على وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير، الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته بدلًا منها. وأكدت، أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما، والتخليد لذكراهما، يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، رغم أن مصر فى ظل نظام مبارك عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة، وتزييف وتزوير الحياة النيابية وغيبة العدالة الاجتماعية وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.