25 أبريل النطق بالحكم في دعوى إلغاء سفر ابنة "جرانة"

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بصفته ولي طبيعي على ابنته القاصر حبيبة محمد، ضد وزير العدل ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السفر والهجرة لإلغاء قرار منع ابنته من السفر للحكم بجلسة 25 أبريل المقبل. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2011، تم حبس جرانة، خمسة عشر يومًا على ذمة القضية رقم 23 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، وحيث إن مدة الحبس الاحتياطى قد تجاوزت المدة المحددة قانونًا، وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على عدم جواز حبس المتهم فى الجنايات أكثر من 18 شهرًا، وتم التظلم من أمر الحبس، وقضى بإلغائه، مما يستتبع إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.