محكمة بريطانية تسمح لشركة غاز بمصادرة 9 مليارات دولار من نيجيريا
محكمة بريطانية تسمح لشركة غاز بمصادرة تسعة مليارات دولار من نيجيريا
سمحت محكمة في لندن لشركة صغيرة للغاز ببدء إجراءات لمصادرة أصول بقيمة حوالي تسعة مليارات دولار من سلطات نيجيريا بعد فشل مشروع للغاز في هذا البلد، كما أعلن القضاء البريطاني. ويشكل هذا المبلغ حوالي 20% من احتياطي القطع الذي يملكه أكبر اقتصاد في أفريقيا.
ويمنح قرار القاضي، أمس، تحكيما جرى في 2017 في الخلاف بين أبوجا وشركة "بي آند أي دي"، وكشفت وثائق للمحكمة نشرت، أمس، أن القاضي كريستوفر باتشر قال: "انني مستعد لإصدار أمر تنفيذي للتحكيم بصفته حكما أو أمرا للمحكمة"، مؤكدا استعداده "لتسلم مقترحات الطرفين حول الشكل المحدد" الذي يجب اتباعه لتنفيذ القرار.
من جهته، أعلن محامي الشركة لوكالة الأنباء المالية "بلومبرج"، أن الشركة "ستطلق إجراءات مصادرة أصول نيجيرية في أسرع وقت ممكن"، أما حكومة نيجيريا فلم تصدر أي رد فعل.
وكانت الشركة "بي آند آي دي" أبرمت في 2010 اتفاقا مع نيجيريا لإطلاق مشروع غاز في مدينة كالابار. وينص الاتفاق خصوصا على أن تؤمن سلطات نيجيريا الغاز للشركة. لكن السلطات لم تنفذ التزاماتها ولجأت الشركة التي اضطرت للتخلي عن المشروع، إلى القضاء البريطاني، وكانت نيجيريا خسرت في 2017 تحكيما بقيمة 6,6 مليارات دولار أمام الشركة لأنها لم تنفذ التزاماتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
ويضاف هذا المبلغ إلى فوائد تبلغ نحو أربعة مليارات دولار ليصبح المجموع نحو تسعة مليارات دولار وفق حسابات الشركة، وطعنت الحكومة النيجيرية في قرار التحكيم في 2017 معتبرا أنه "مبالغ فيه" ورأت أن القضية ما كان يجب أن تطرح على محكمة بريطانية، حسب الوثائق نفسها.