فرص لتمويل شراء وتأجير المعدات والآلات والأجهزة الطبية والتكنولوجية وتجهيز المشروعات والمكاتب.. 22 أكتوبر المقبل
المؤسسات التمويلية تجتمع لاستعراض دورها فى تمويل المشروعات
تنطلق النسخة الرابعة من ملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية» فى 22 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية لاستعراض دورها فى تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة كالمعدات، والآلات الزراعية، والأجهزة الطبية والتكنولوجية وتجهيز المشروعات والمكاتب، وتقديم الدعم التشغيلى للأنشطة الاقتصادية المتنوعة «الصناعة والتجارة، والنقل، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات، والسياحة، والزراعة، والصحة».
ويأتى الملتقى الذى ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار»، فى إطار الدور المتنامى لمؤسسات التمويل غير المصرفية فى تمويل المشروعات المتنوعة فى ظل فرص الاستثمار الواعدة التى تحظى بمقومات نمو كبيرة فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية، بعد أن نجحت الدولة المصرية فى تجاوز التحديات الاقتصادية والسوقية والنقدية التى خيمت بظلالها على السوق خلال السنوات الماضية، وتمكنها من تنفيذ خطط نامية لبناء نظام مالى متكامل مع كافة الأطراف، خاصة القطاع المصرفى بما يساهم فى قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية أن تكون شريكاً هاماً فى خدمة الاقتصاد.
شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم والتوريق تعرض خدماتها لتمويل المؤسسات والأفراد فى جميع المحافظات
ويبحث المشاركون فى فعاليات الملتقى زيادة الاستثمار عن طريق زيادة أدوات التمويل غير المصرفية، كشركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم والتوريق فى المشاريع الاقتصادية المتنوعة فى كافة المحافظات، للإسهام بشكل فعَال فى تطوير الاقتصاد القومى، الذى يستهدف معدل نمو 6% فى العام المالى الحالى، ورفع المعدل إلى 8% فى السنة المالية 2021-2022، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة فى الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة فى حلول لأزمة سيولة الشركات، حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة، فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات الخاصة بأدوات التمويل غير المصرفية وبناء قدرات المؤسسات المالية، إلى جانب زيادة الوعى بمزايا هذه الأدوات لدى قطاع الأعمال.
ويستعرض الملتقى دور أدوات التمويل غير المصرفية كأحد أبرز حلول التمويل المبتكرة، التى يمكن أن تساعد الشركات بكافة أنواعها وأنشطتها الاقتصادية فى تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط، وتوفير المستلزمات والأجهزة والحلول التشغيلية اللازمة، والتى ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات ما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء فى الخدمات المقدمة أو فى القطاعات التى تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التى يتم طرحها من قبل الحكومة وهيئاتها التابعة، وأيضاً مشروعات الدولة القومية.
وقد وضعت هيئة الرقابة المالية عام 2018 استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022 كخطوة أساسية وهامة فى بناء قطاع مالى متطور ومنفتح على العالم الخارجى وقادر على المساهمة بفاعلية فى خطط التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
الملتقى يطرح فرص تمويل مبتكرة لتقليل التكلفة الاستثمارية لبدء نشاط الشركات وتأهيلها للمنافسة فى المناقصات الحكومية والخاصة
وساهمت التعديلات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، فى قانون التمويل العقارى وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، إلى تنامى الاستثمارات فى المجالات المالية، ومنها التأجير التمويلى والتمويل العقارى بالإضافة إلى التوعية والتدريب، حيث تعمل الهيئة على توفير الآليات والأدوات التى تدعم الشركات العاملة فى السوق وتذليل العقبات التى تواجهها، والنظر فى أى أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، التى تتطلب مزيداً من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.
يشارك بالملتقى الذى تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع وكالة اكسلانت كومنيكيشن 500 من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية، وممثلين من القطاعين العام والخاص، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية، ووكالات التصنيف الدولية، والعديد من الخبراء والمتخصصين فى الشئون المصرفية والتمويل والتأمين والمال والاستثمار، وقيادات المؤسسات المالية غير المصرفية، كشركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم والتوريق، بالإضافة إلى قيادات القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
الجهات المنظمة: الباب مفتوح أمام المؤسسات والأفراد للاشتراك فى الملتقى للتعرف على فرص التمويل المطروحة والتواصل مع كبرى المؤسسات التمويلية
وأكدت الجهات المنظمة للملتقى أن الباب مفتوح للمؤسسات والشركات وأيضاً الأفراد للاشتراك فى فعاليات الملتقى، للتعرف على الفرص التمويلية المطروحة والتواصل المباشر مع كبرى المؤسسات التمويلية وإجراء مناقشات فاعلة مع مسئوليها وقياداتها، مشيرين إلى أن الملتقى يشهد أنشطة تعريفية متنوعة بأدوات التمويل غير المصرفية، كإقامة معرض مصغر لشركات التمويل لعرض أنشطتها والتواصل المباشر مع المشاركين، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل والجلسات لاستعراض قواعد وشروط الحصول على تمويلات غير مصرفية.
ويستعرض الملتقى أيضاً النتائج الأولية للاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية ودورها فى تحقيق الشمول المالى، من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف الأفراد متوسطى ومحدودى الدخل وغيرهم من الفئات غير المستفيدة من التعامل مع البنوك.
ويناقش الملتقى الدور الذى يلعبه معهد الخدمات المالية -الذراع التدريبية لهيئة الرقابة المالية- فى تأهيل وتدريب كوادر شابة فى القطاعات المالية غير المصرفية فى ظل نقص الكوادر فى هذا المجال لمواجهة توسع المؤسسات فى تأسيس شركات جديدة أو ممارسة النشاط من خلال مؤسسات قائمة لضمان عدم مواجهة هذا القطاع مخاطر القرارات الائتمانية الخاطئة.
تعد مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر.