الانعقاد الأخير للبرلمان.. كل شيء مباح في دورة الخدمات والانتخابات
الجلسة العامة لمجلس النواب صورة ارشيفية
يعتبر دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر البرلمان الحالي هو دور الخدمات والانتخابات حيث يستعد النواب لخوض الانتخابات في دوائرهم، وتعد الدورة القادمة هي الفرصة الأخيرة، للحصول على الشعبية الأكبر للنواب في دوائرهم من خلال تقديم أكبر كم من الخدمات والمشروعات المؤثرة وتنفيذ أكبر قدر من الخدمات للناخبين وتلبية مطالب الدوائر.
ومع الدور الخدمي الذي يتضاعف في دور الانعقاد الخامس تأتي قوانين الانتخابات على رأس الأجندة التشريعية، التي لابد أن ينجزها النواب مع بداية دور الانعقاد أبرزها قانون استعادة الغرفة الثانية "الشورى" تحت مسمى "مجلس الشيوخ " والمتوقع أن تجري انتخاباته قبل نهاية العام، وفق مصادر برلمانية، وكذلك يتم تعديل قانون مجلس النواب وإعادة تقسيم الدوائر وقانون ممارسة الحقوق السياسية، إضافة إلى قانون الإدارة المحلية الذي يجري على أساسه المحليات، والتي أكد الرئيس السيسي أهمية الانتهاء منها.
ويشارك النواب في إقرار تشريعات الانتخابات وعيونهم أيضا على دوائرهم وما يسفر عنه تقسيم الدوائر واختيار النظام الانتخابي وسط خلافات حادة بين النواب من المتوقع أن تكون الأكبر، لأن الأمر يمثل مصير النائب في العودة للبرلمان.
وقال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن غياب المحليات عن القيام بدورها في تقديم الخدمات هو السبب وراء قيام النواب بهذا الدور الصعب وهي ليست مطالب خاصة ولا فئوية بل خدمات للدوائر من طرق ورصف وصرف صحي وتوفير التمويل لبناء المدارس والمستشفيات وهي خدمات للمصلحة العامة ومصلحة المواطن.
وأضاف "نظير" أنه من المهم ألا يؤثر ذلك على الدور الدستوري للنائب وهو الرقابي والتشريعي خاصة أن الانعقاد المقبل مهم، لأنه سيتم خلاله عمل تشريعات الانتخابات النيابية والمحلية من خلال تعديل كل التشريعات لإعداد البنية التشريعية المطلوبة لإجراء الانتخابات البرلمانية أو المحلية المقبلة، إضافة إلى استمرار الدور الخدمي للنائب.
وقال النائب عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان الحالي من أكبر البرلمانات وأكثرها إنجازا للتشريعات، من حيث الكم أو الأهمية، ومع ذلك أدى النواب دورا مهما في تحقيق الخدمات المطلوبة في الدوائر، والسبب في زيادة الدور الخدمي للنواب تراجع دور الحكم المحلي في مصر، ولذلك يقوم النائب بالدور الخدمي، للمساعدة في توفير أموال للمشروعات المطلوبة أو رصف طرق أو حل مشاكل المواطنين بالدائرة، بجانب دوره الرقابي والتشريعي.
وأضاف عفيفي كامل أن نجاح النائب يظهر في قدرته على تحقيق التوازن بين الدور التشريعي والرقابي وبين تقديم الخدمات للمواطن وأهالي دائرته، ومع ذلك يصب الدور الخدمي في اطار مساعدة الحكومة والتعاون معها لتحقيق التنمية والمشروعات وتوجيه الاستثمارات الحكومية وفق الاحتياجات الحقيقية للمناطق وهو ما يعرفه النائب الذي يعد الاكثر احتكاكا بالمواطنين في الدائرة والأكثر معرفة بالمشاكل والاحتياجات.
أما النائب سامي رمضان، نائب الإسكندرية، وعضو اللجنة التشريعية، أكد أن المقياس على تأثير انشغال النائب بخدمات دائرته هو أدائه التشريعي والرقابي والأرقام تؤكد أن البرلمان الحالي من أكثر البرلمانات استخداما للأدوات الرقابية على الحكومة وإصدر أكبر عدد من التشريعات منها، 158 تشريع في دور الانعقاد السابق فقط، وهو ما يؤكد عدم وجود أي تقصير في الدور المنوط به النواب دستوريا وقانونيا.
وتابع أن النائب بالطبع يستهدف تحقيق الخدمات لدائرته وارتفاع شعبيته، ولكن ليس على حساب دوره البرلماني بل هو دور إضافي، اضطر إليه النائب لغياب دور المجالس الشعبية المحلية.