دعوى تطالب بعزل عمدة: استغل سلطات وظيفته في التنكيل بسيدة وأولادها
دعوى تطالب بعزل عمدة: استغل سلطات وظيفته في التنكيل بسيدة وأولادها
أقامت المواطنة فاطمة علي محمد، 77 عاما، أمس، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية، وتطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بصفته، بإنهاء خدمة هشام محمد سالم عمدة قرية كفر عمر التابعة لمركز فاقوس في الشرقية، لانتهاء مدة شغله للوظيفة، دون تجديد.
وجاء في الدعوى التي حملت رقم 13041 لسنة 66 ق، أن المدة المقررة لشغل وظيفة العمدة المذكور قد انقضت "دون تجديد" في 4 يونيو 2019، وبذلك تعتبر الوظيفة خالية اعتبارا من اليوم التالي، عملا بنص المادة 13 من قانون العمد والمشايخ.
وأوضحت مقيمة الدعوى أن العمدة ما زال يشغل الوظيفة رغم انقضاء مدتها، فيكون استمراره في شغلها دون سند من القانون، وهو ما حدا بها لإقامة الدعوى، ومطالبة وزير الداخلية بإنهاء خدمة العمدة، وإعلان خلو الوظيفة وفتح باب الترشيح لشغلها.
وذكرت الدعوى أن العمدة المذكور استغل سلطة وظيفته طوال مدة خدمته المنصرمة في التنكيل بالمدعية وأولادها، حيث أغلق منزلها وهجرها من قريتها ومنزلها بقرية كفّر عمر بمركز فاقوس بالشرقية، بالمخالفة للقانون والدستور، على خلفية اتهام أحد أبنائها بخطف وقتل طفلة بمركز الحسينية، في غضون شهر يناير 2013، فأصبحت مشردة بلا مسكن أو مأوى منذ الواقعة وحتى الآن.
وأشارت الدعوى إلى أنه رغم مرور 7 سنوات على الواقعة المتهم فيها نجل المدعية، وعدم صدور حكم نهائي بإدانته ما زال العمدة يمنعهم من دخول منزلهم بالقوة، بالتواطؤ مع أهلية الطفلة، ويتوعدهم بعدم عودتهم إلى المنزل طالما بقى في منصبه، ولا يجرأ أحد من أهالي القرية على التدخل خوفا من بطشه.
واختتمت المدعية بقولها بـ3 طلبات أولهم قبول الطعن شكلا، ثانيا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إنهاء خدمة العمدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بإنهاء خدمة العمدة، والإعلان عن خلو الوظيفة وفتح باب الترشيح لشغلها مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية ودون إعلان، ثالثًا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالطلب المستعجل مع إلزام العمدة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
