104 دول تدين استمرار انتهاكات قطر لحقوق الإنسان والمرأة والعمال والمهاجرين
أيمن نصري رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف
قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن الاستعراض الدورى الشامل والثالث لحالة حقوق الإنسان بقطر، لم يكن كسابقيه من الاستعراضات التى قدمتها «الدوحة» فى عامى 2010 و2014، فقد تفجّر خلال هذا الاستعراض فى وجهها عدد كبير من المطالبات الحقوقية، التى عبّرت عن حالة القلق من الانتهاكات والتجاوزات فى ملف حقوق الإنسان، وتمثلت هذه المطالبات بضرورة تحسين سجلها الحقوقى والوفاء بالتزاماتها الدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان، ووقف دعمها للجماعات الإرهابية فى دول المنطقة، وكذلك سعيها لتقويض السلام وتأجيج النزاعات والصراعات الداخلية فى الكثير من دول العالم، بهدف حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية.
وأضاف «نصرى» لـ«الوطن»، أن الدراسة التى أعدّها المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، بالتعاون مع step for human rights، وبمشاركة فريق من الراصدين والباحثين الحقوقيين المتخصصين، قدمت تحليلاً وقراءة حقوقية لنتائج العرض الدورى الشامل لقطر، الذى عُرض فى مايو الماضى.
رئيس المنتدى العربى الأوروبى: 270 توصية لوقف دعم "الدوحة" للإرهاب
وأوضحت الدراسة أنه خلال جلسات الاستعراض، قدّمت مجموعة مكونة من 104 دول خلال مداخلاتها، توصيات لقطر عبّرت فيها عن مخاوفها من عدم وفاء «الدوحة» بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان واستمرار التجاوزات والانتهاكات فى الملف الحقوقى وعدم التزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبلغت التوصيات 270 توصية، وهو ما يعتبر مؤشراً بالغ السلبية يعكس حجم التجاوزات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان فى قطر، مع عدم التزامها بالقانون الدولى.
وقدّمت مصر أكثر التوصيات عدداً على الصعيد العربى، والتى بلغت 7 توصيات، ثم الإمارات وسوريا 6 توصيات لكل منهما، فيما قدمت السعودية 5 توصيات، ثم سلطنة عمان 4، تلتها البحرين 3، وعلى الصعيد الأوروبى قدّمت فرنسا 6 توصيات، ثم النرويج وألمانيا بعدد 4 لكل منهما، ثم سويسرا التى قدمت 3 توصيات، وعلى الصعيد الدولى تصدّرت أستراليا بعدد 4 توصيات، تلتها الولايات المتحدة وكندا، بعدد 3 توصيات، فيما قدمت روسيا والصين عدد 2 توصية لكل منهما. وأشارت الدراسة، إلى أن توصيات الدول الأعضاء فى المجلس الدولى، جاءت بمثابة إدانة واضحة للانتهاكات بالملف القطرى، وتركزت فى انتهاك حقوق المرأة وعدم احترام حقوق الإنسان، وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية، وانتهاك حقوق العمال والمهاجرين، وعدم احترام حرية الرأى والتعبير، والحرمان من الجنسية، وارتفاع حالات الاختفاء القسرى بشكل كبير، والاحتجاز التعسّفى للمعارضين السياسيين والتضييق بشكل واضح على عمل المنظمات الحقوقية، وجاء فى التوصيات أيضاً طلب واضح من النظام القطرى بالانضمام إلى الاتفاقيات والصكوك الدولية التى ترفض الانضمام إليها.
وتابعت الدراسة، أنه رغم المزاعم التى تعمل قطر على إبرازها، وحجم الأموال التى صُرفت من أجل تحسين صورة النظام القطرى وتبييض وجهه، إلا أن نتائج الاستعراض الدورى الشامل تعتبر صفعة قوية لكل الجهود، وعلى رأسها الآلة الإعلامية التى كانت وما زالت منبراً لدعم الجماعات الإرهابية على المستوى الإقليمى والدولى، موضحة أنه رغم الجهود التى بُذلت من خلال شبكة علاقات وتحالفات واسعة من مختلف الهيئات الأممية واستخدام بعض المنظمات الحقوقية الدولية كأداة لتحسين صورة النظام القطرى أمام المجتمع الدولى، فإن نتائج العرض الدورى الشامل أظهرت بشكل كبير اعتراض المجتمع الدولى على التجاوزات فى ملف حقوق الإنسان القطرى، حيث وصل عدد التوصيات بشأن التمييز ضد المرأة واحترام حقوق الإنسان والمهاجرين، ودعم الجماعات الإرهابية إلى 160 توصية من إجمالى 270 توصية.
وأضافت الدراسة، أن قطر سعت إلي كسب دعم وتأييد المجتمع الدولي في الانتصار لرايها ودعم مطالبها بالانتهاكات المزعومة، خلال الاستعراض الدوري الشامل، بالدفع بقضاياها ومطالبها المتعلقة بالإجراءات السيادية التي اتخذتها دول المقاطعة، حيث أشارت إلي أن هذا الاستعراض يأتي في الوقت الذي استمرت فيه ا في مواجهة الحصار الذي وصفته بعض دول المنطقة بتدابير قسرية من جانب واحد ، مما أسفر عن انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التنقل والملكية الخاصة والحق في العمل والصحة والتعليم وحرية الرأي والتعبير، وكذلك انتهاكات الحقوق الاجتماعية مثل فصل العائلات إلا أن الدول لم تستجيب لمطالبها ولم يتم رصد اي استجابة لدفوعها إلي حملات التشويه التي قامت بها خلال أخر عامين ضد دول المقاطعة في حين ذهبت بعض الدول إلي أبعد من ذلك، وطالبت في التوصيات المقدمة بضرورة قيام قطر بإنهاء المعاناة التي تفرضها على شعبها بتسييس قضايا ومعانات الأفراد أو تحمليهم عبئها الإنساني لأسباب سياسية بحتة.
وأوضحت الدراسة، أن لحلفاء السياسيين لقطر، ظهروا بشكل واضح في الاستعراض من خلال الاشادة بوفاء قطر بالتزاماتها الدولية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتمثلت هذه الإشادة في المداخلات التى تقدمت بها تركيا وايران، وهو ما يؤكد إصرار النظام القطري على تسييس ملف حقوق الإنسان، وتحويله إلي ساحة تلاسن سياسي تستخدم فيه علاقتها السياسية مع بعض الدول، وأيضا بعض المنظمات الحقوقية الدولية من أجل تحسين وتبيض وجه النظام القطري.