مجازاة مسئول بشركة بترول استولى على 97 ألف جنيه
صورة محكمة "أرشيفية"
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة المستودعات بشركة بترول، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر، كما خصمت شهرين من راتب كل من مدير إدارة العلاج الأسري، ورئيس قسم الصندوق الطبي، وأخصائي أول بالإدارة الطبية بنفس الشركة.
كما قضت المحكمة، بمجازاة مديرة مساعد العلاج الطبيعي بنفس الشركة بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامهم جميعًا بالخروج على مقتضى العمل الوظيفي، واستيلاء الأول على مبالغ مالية دون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، أن المحال الأول، اعترف بما هو منسوب إليه، بتقديمه فاتورة بمبلغ 97 ألف جنيه باسم زوجته (قيمة قسطرة تشخيصية والإقامة بالعناية المركزة وتركيب دعامات للقلب وعلاج جلطة قلبية) على خلاف الحقيقة، للاستيلاء على المبلغ المحدد بالفاتورة.
وأضاف المُحال في اعترافاته، أن الدافع لذلك، كان مروره بضائقة مالية، وظروف عائلية قاسية، تخص مرض والده بأمراض مزمنة في القلب، وكذا مرض زوجته بأمراض في الرحم، والتي تطلب مصاريف كثيرة، وأن لوائح الشركة لا تساهم في علاج الوالدين، مما دعاه إلى تقديم فواتير باسم زوجته، للحصول على مبالغ مالية دون وجه حق، مما يستوجب عقابه تأديبيًا على خروجه عن الأمانة والدقة المتطلبة.
وأوضحت أن المُحالين "الثاني والثالث والرابع" بصفتهم الوظيفية، ساعدوه من خلال التوقيع على الأوراق والأذونات المقدمة من الأول لصرف المبالغ، دون مراجعة المستندات والفواتير، فقدت خلت الأوراق من خاتم المستشفى، ووجد فقط توقيع مدير المستشفى، ولكنهم لم يتوقعوا وجود تزوير في الأوراق، أو أنها غير سليمة، ووقعوا بالصرف.
وبشأن المخالفة المنسوبة لمديرة مساعد العلاج الطبيعي، والتى راجعت التقرير المقدم من مستشفى جامعة قناة السويس، ويوجد عليه أختام، وقامت بالتأشير على الحالة المرضية، ومن ثم التوقيع على إذن الصرف، فقد ثبتت في حقها لدى عقيدة المحكمة ورؤيتها.