"12 فائدة لقانون البناء الموحد".. البرلمان يقره في الانعقاد الأخير
النائب اسماعيل نصر الدين
أكد أعضاء لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن البرلمان سينتهي من تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع بداية دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، موضحين أن القانون المنتظر سيحقق العديد من الفوائد، أبرزها تذليل العقبات أمام تراخيص البناء، والقضاء على العشوائيات.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة لـ"الوطن" إن تعديل قانون البناء الموحد، يمثل بنية تشريعية لتشريعات جديدة ومكملة لقانون التصالح، حيث يتضمن "البناء الموحد الجديد" عقوبات رادعة لرافضي التصالح خلال المدة المقررة لتنفيذ القانون، لأن قانون التصالح مؤقت لمدة 6 أشهر، أما البناء الموحد، فهو قانون دائم، هدفه القضاء على الفساد في المحليات وعلى البناء العشوائي والمخالف.
وأضاف نصر الدين، أن التعديلات على القانون مقدمة من الحكومة، وتتضمن أن يكون منح تراخيص البناء في يد مكاتب استشارية هندسية خاصة، لا علاقة للأحياء بها، ويقتصر دور المحليات والأحياء على مراجعة خطوط التنظيم، وقيود الارتفاع، لكن السلامة الإنشائية لن تكون مسئولية الحي، كما تشمل التعديلات البناء العشوائي المخالف.
ومن جهته، قال النائب معتز محمود، عضو اللجنة ذاتها، إن تعديلات قانون البناء الموحد، تأتي في إطار حزمة التشريعات التي أقرها البرلمان للحفاظ على الثروة العقارية.
وأضاف أن التعديلات المستهدفة لقانون البناء الموحد، على رأس أجندة اللجنة مع دور الانعقاد الجديد، وهي تمثل أهمية مع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي ينتهي بعد فترة معينة، ولن يكون هناك تشريع ينظم البناء في مصر وفقا للأوضاع الجديدة، خاصة وأن التصالح "قانون مؤقت" ولا يضم عقوبات في مواده، ولذلك سيتم وضع عقوبات جديدة مقترحة، مثل "مصادرة البناء المخالف، بدلا من إزالته".
وأوضح أن التعديلات تهدف كذلك لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وتتضمن زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة في القانون الحالي.
فيما أوضح النائب علاء والي، رئيس اللجنة، أن مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، تهدف إلى معالجة القصور الموجود في القانون الحالي، كون التعديلات تطال غالبية المواد.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن "منح وزارة الزراعة سلطة إزالة جميع المخالفات والتعديات التي تقام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج الحيز العمراني دون اللجوء إلى القضاء، وتسهيل إصدار التراخيص، من خلال وضع مدة زمنية وهي "أسبوعين" لإصدار بيان صلاحية لموقع البناء، وهو أحد مستندات الترخيص الجديدة، فضلا عن زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة.
ولفت أيضاً أن التعديلات من قائمة المكاسب والفوائد التي تحققها التعديلات، عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، كما يعمل القانون الجديد على التصدي لمخالفات البناء في بدايتها وانتشار العشوائيات.