دراسة: توافر "حكومة إلكترونية" والاستقرار السياسي يؤديان لزيادة الاستثمار

أكدت دراسة حديثة للدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد بكلية حقوق بنها وعضو هيئة تدريس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن هناك علاقة وثيقة بين مؤشرات ومعايير الحوكمة والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة الديمقراطية والاستقرار السياسي وسيادة القانون حماية حقوق الملكية وحماية التعاقدات. ولفتت الدراسة إلى أن "جودة الحكومة" والشفافية ترتبط بعدد من العناصر، يأتي في مقدمتها "الفساد" وأثره على النمو الاقتصادي، مؤكدة أن الفساد يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وتدهور الإنتاجية. وأشارت إلى أن توافر حكومة إلكترونية على أعلى مستوى وتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الاستقرار في إطار قانوني مستقر وتنشيط سوق الأوراق المالية يساهم بشكل مباشر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويحفز عليها. وفجّرت الدراسة مفاجأة، حيث أكدت أن البلاد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات التي سبقت ثورة يناير 2011 في ظل تبني الحكومة المصرية للعديد من الإجراءات الإصلاحية التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن ذلك تمثّل في ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة ملحوظة منذ العام المالي 2007-2008 حيث ارتفعت إلى 13.2 مليار دولار ثم أخذت في الانخفاض إلى 8.1 مليار عام 2009 و6.8 مليار دولار عام 2010 وإلى 2.1 مليار دولار عام 2011.