"عرب": أرفض اتهامات "حرب".. وإلحاح "محلب" سبب استمراري في الحكومة

قال الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة، إن الاتهامات الموجهة بالفساد والشللية لوزارة الثقافة غير مسؤولة، مشيرا إلى أنه يرفض تصريح الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار والمرشح السابق لوزارة الثقافة بأن هناك "شلل" وجماعات مصالح بوزارة الثقافة تستفيد من الوضع الحالي وتخشى من التغيير، قائلا:"هذا الكلام غير صحيح ولم يكن يتوقع أن يخرج من رجل سياسي". وأضاف عرب، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أننا فى فترة أسهل شيئ فيها إطلاق وتوجيه التهم بدون سند، مشيراً إلى أن من لديه مستندات تثبت وجود فساد في وزارة الثقافة يتقدم بها للنيابة والرقابة الإدارية وليس توجيه التهم بدون أدلة وبراهين ، موضحاً أنه يرفض المجاملات على حساب وزارة الثقافة. وأوضح أن موارد وزارة الثقافة المادية ضعيفة جدا لاتحتمل المجاملات، لافتاً أن وزير الثقافة ليس من صلاحياته التوقيع على عشرة جنيه وليس فى عهدته أو اختصاصاته أى موارد مالية، موضحا أن هناك رؤساء للقطاعات داخل الوزارة لديهم صلاحيات كاملة فى الإدارة وليس للوزير أى صلة مالية بهم. وتابع وزير الثقافة إنه لم يكن لديه النية فى الاستمرار فى المنصب الوزاري ولم يكن له طموح أن يكون وزيراً، مشيراً إلى أنه فوجيئ باتصال تليفوني من رئيس الوزراء المهندس إبرهيم محلب طلب منه خلاله الاستمرار في منصبه. وأضاف عرب، أنه بعد الانتهاء من تعديل الدستور رفض الرئيس عدلى منصور استقالة رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي ولكنه رفض وطلب منه الاستمرار، موضحا أن الاجتماع الأخير للحكومة المستقيلة استمر لمدة 20 دقيقة فقط، وأنه أخذ قراراً وقتها بعدم الاستمرار فى الوزراة الجديدة لولا الإلحاح الشديد اضطره على قبول الاستمرار . وأوضح عرب أن ميزانية الوزارة من أقل الميزانيات فى الدولة على الرغم من أهمية الثقافة، مشيراً إلى أن الميزانية الخاصة بوزارة الثقافة تقل عن نصف فى المائة من ميزانية الدولة، وأن 75 % منها مرتبات وأجور للعاملين، بالرغم من أنه فى جميع دول العالم لا تقل ميزانية الثقافة عن 1% وتصل فى بعض الدول الى 5%. وأشار عرب إلى أنه اذا كنا نحتاج إلى التقدم والبناء فعلينا بالثقافة والفن وأن يكونا جزء أساسي من مناهج التعليم ، مطالباً بضرورة التنسيق بين وزارة الثقافة والوزرات المعنية الاخرى ومنها وزارة التربية والتعليم.