10 لجان برلمانية تناقش مؤجلات الانعقاد الرابع في الدورة الأخيرة للمجلس
مجلس النواب - أرشيفية
رغم إقرار البرلمان لـ156 مشروع قانون خلال دور انعقاده الرابع (الماضي)، إلا أن هناك عددا كبيرا من مشروعات القوانين لم يتم الانتهاء منها، أُجِّلت إلى الانعقاد الخامس والأخير من عمر مجلس النواب (يبدأ في أكتوبر) حيث ستبدأ اللجان مناقشة تلك المؤجلة.
ومن أبرز المؤجلات، مشروعات قوانين "الأحوال الشخصية، الإيجار القديم لغير السكن الذي عرض بالجلسة العامة ثم تم تأجيله، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، المؤجل منذ أول انعقاد للبرلمان الحالي، والمرور الجديد، والإدارة المحلية" وتم الانتهاء منها في اللجان، وعدد كبير من القوانين، ترصدها "الوطن" فيما يلي:
1- لجنة الزراعة والري:
لديها من المؤجلات عدة قوانين، دار حولها الجدل كثيرا، منها قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين خاصة أن إنشائها يأتي وفق نص دستوري في المادة 76 منه، والتي تنظم إنشاء النقابات والاتحادات كحق يكفله القانون.
2- لجنة النقل والمواصلات:
يأتي على رأس أولويات تلك اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس، قانون الملاحة الداخلية، لما له من أهميه كبيرة، وما يترتب على ذلك من الاهتمام برفع تصنيف الموانئ، بالتنسيق مع وزارة النقل.
3- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية:
أبرز ما تم تأجيله بها، يتعلق بتعديلات مشروعات قوانين الانتخابات، وهي قوانين: "مباشرة الحقوق السياسية، الدوائر الانتخابية، مجلس النواب" بالإضافة لـ"إعداد قانون مجلس الشورى، والتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية".
4- لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
يعد التشريع الأبرز والمؤجل، هو قانون تنظيم الفتوى، ورغم انتهاء اللجنة من مناقشته إلا أنه تم تأجيله ضمن القوانين التي ستناقش في دور الانعقاد الخامس.
5- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
يأتي القانون الأبرز، وهو الذي يحمل نفس اسم اللجنة، وهو "قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، وهو القانون المرتبط بلجنتين أخريين في البرلمان، وهما "الاقتصادية، والخطة والموازنة".
6- لجنة الإسكان:
تنتظر القانون الأشهر في دور الانعقاد المنصرم، وهو "قانون الإيجار القديم" للغرض غير السكني، والذي لم يتم إقراره رغم مناقشته بالجلسة العامة، حيث أنه بعد موافقة اللجنة عليه، تم تأجيله بسبب الانقسام الكبير بين النواب.
ويأتي "قانون البناء الموحد" على رأس الأولويات لأنه يكمل "قانون التصالح في مخالفات البناء" خاصة بعد انقضاء فترة تطبيقه المؤقتة.
7- لجنة الدفاع والأمن القومي:
يعد "مشروع قانون المرور الجديد" المقدم من الحكومة، ضمن مشروعات القوانين المؤجلة، رغم انتهاء اللجنة منه في الأيام الأخيرة من دور الانعقاد الرابع، بعد مناقشات استمرت لأكثر من دور انعقاد دون طرحه على الجلسة العامة، ومن المنتظر أن يكون على رأس أولوياتها في النعقاد المقبل.
8- لجنة الإدارة المحلية:
ينتظر الانعقاد الخامس، الانتهاء من 4 تشريعات مؤجلة، أبرزها "قانون الإدارة المحلية" الذي انتهت منه اللجنة ولم يعرض على الجلسة العامة، و"مشروع قانون لتعديل قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة"، و"مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة تنمية سيناء، ومشروع قانون إنشاء مراكز خاصة للخدمات الحكومية".
9- لجنة السياحة:
وتنتظر مناقشة "قانون السياحة العلاجية" إضافة إلى "قانون السياحة الموحد".
10- لجنة الصحة:
وتناقش عددا من التشريعات المؤجلة والتي لابد من إصدارها خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان، وتشمل "قانون مزاولة مهنة الصيدلة، قانون المسئولية الطبية، قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، تعديلات لتغليظ عقوبة الغش في الدواء، قانون التمريض، قانون التجارب السريرية، قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية".
كما توجد تشريعات أخرى كثيرة مؤجلة، ستأخذ دورها في باقي اللجان حتى تخرج للنور، والذي ستكشف بداية الانعقاد الخامس عن أجندة اللجان، ما إذا كان سيتم حسم تلك المؤجلات خلاله أم لا.