"الوطني للاستشارات البرلمانية": لا حاجة لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية

قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الدستور وضع الحل لمسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن المادة 144 منه تشرط تولي رئيس رئيس الجمهورية لمهام منصبه بأدائه لليمين الدستوري وليس بإعلان لجنة الانتخابات وفوزه بالرئاسة. وأضاف محسن أن الدستور لم يشترط وقتاً محدداً يجب أداء اليمين خلاله، وبالتالي لا يوجد ما يمنع أن ينص في قانون الانتخابات على أن يكون هناك فترة معينة ما بين إعلان النتيجة وأداء اليمين، وتكون مخصصة للطعن على النتائج دون أن نحتاج لتحصين قرارات اللجنة. وقال مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أن هذا الحل يضمن استقرار المراكز القانونية، ويكفل في الوقت ذاته، البعد عن بطلان الانتخابات بعد أن يتولى الرئيس فترة الولاية الرئاسية، مشيرا إلى أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لا تعني أن الفائز هو رئيس الجمهورية، وإنما يعتبر هو الرئيس الفعلي بعد أداء اليمين، وفقا لما جاء بالدستور.