6 أعضاء بمجلس الأمن يمنعون توسيع العقوبات على "الشباب الصومالية"
مجلس الأمن الدولي
أعاق ستّة من أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، إدراج "حركة الشباب" الصومالية على لائحة منظمات تستهدفها عقوبات دوليّة، وبينها القاعدة وتنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية، أمس.
كانت إدراج حركة الشباب على تلك اللائحة يمكن أن يحرم ملايين السكان الصوماليين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الإسلاميون من المساعدات الإنسانية. وقال مصدر دبلوماسي إن ألمانيا وبلجيكا وبولندا وفرنسا والكويت والولايات المتحدة هي الدول الست التي أعاقت هذا الإجراء الذي كان سيؤدي بحال تبنّيه إلى دخول عقوبات جديدة ضد حركة الشباب حيز التنفيذ ابتداء من أمس.
وبذلت كينيا منذ نوفمبر 2018 جهودا كبيرة بهدف توسيع العقوبات المفروضة على الحركة الصومالية، وأرادت "نيروبي"، تشديد العقوبات خصوصا بعد مهاجمة عناصر الحركة مجمعا فندقيا في العاصمة الكينية في يناير ما ادى وقتذاك الى مقتل 21 شخصا.
كانت كينيا تطالب بتعديل القرار 1267 الذي يفرض عقوبات على القاعدة وتنظيم "داعش" والجماعات التابعة لهما، غير أن إدراج حركة الشباب في القرار 1267 كان سيؤدي، بحسب منتقدي هذا الإجراء، إلى تجريم تقديم مساعدات من جانب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى هؤلاء السكان الصوماليين.