حافظ أبو سعدة: لا بد من تغيير كلي لقانون الطوارئ وتقنين حالات تطبيقه

رفض رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، ما عرضه وزير العدل المستشار أحمد مكي من إمكانية عمل بعض التعديلات على قانون الطوارئ بحيث يمكن تطبيقه في الفترة المقبلة. وقال أبو سعدة، في تصريحات لـ"الوطن"، "بالأمس كان هناك اجتماع جمع العديد من المنظمات الحقوقية والنشطاء الحقوقيين بوزير العدل لمناقشة تعديل بعض المواد بقانون الطوارئ، بحيث يكون صالحا للتطبيق في هذه المرحلة الجديدة، واتفق عدد كبير من الحقوقيين بأن تلك الخطوة سابقة لأوانها، وأن الأولى في هذه الفترة النظر لعودة الأمن وحسم العقوبات المتعلقة بقضايا النشر، إلى آخره". وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "لا بد أن يتم تغيير قانون الطوارئ تغييرا كليا، ويتم صياغة قانون جديد لأنه بمجرد تطبيق قانون الطوارئ المعروف تسقط جميع الحقوق العامة والشخصية وتفرض رقابة على كل تحركات المواطنين، ناهيك عن الرقابة التي تتم على البريد والهاتف والنشر، بالإضافة إلى الاعتقال المتكرر الذي قد يتم دون أسباب مقنعة، وفرض المحاكمات العسكرية على المدنيين". وأضف أبو سعدة "لا بد أيضا أن يتم تحديد الوقت المناسب التي يتم فيه فرض حالة الطوارئ وتقنينها، أي لا يتم اللجوء إليه لمجرد أن تكون الحالة الأمنية غير مستقرة بل يتم تطبيقه عندما يكون هناك حالة حرب أو تتعرض البلاد لما يمكن أن يهدد أمنها وسلامتها".