ضوابط لـ السوشيال ميديا بالإمارات: سمعتنا ليست مشاعا لزيادة المتابعين

11:22 ص | الاثنين 02 سبتمبر 2019

تسعى الإمارات لضبط صورتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال وضع معايير للدفاع عن البلاد بما يتوافق مع مواقفها الرسمية.

ووجه مجلس الوزراء الإماراتي، المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع تلك المعايير التي قال إنَّها تخاطب العقول، وتكسب القلوب، وتعزز من رصيد دولة الإمارات، عربياً ودولياً حسبما أفادت جريدة الشرق الأوسط السعودية.

وأضاف المجلس الذي عقد جلسته أمس، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنَّه جرى توجيه مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة وسائل البث المباشر كافة، والتأكد من تجاوب الجهات الاتحادية كافة مع استفسارات ومطالب المواطنين.

آل مكتوم يحذر من العبث في وسائل التاوصل بأمور البلاد: تضيع جهود الآلاف

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حذر من العبث والفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ما يطرح عن البلاد، مشيراً إلى أنها تأكل مــن منجزات تعبت آلاف فرق العمل مـن أجل إنجازها.

وقال آل مكتوم، في رسالة خلال دخول العام الدراسي الجديد، إن سمعة الإمارات ليست مشاعاً لكل مـن يريد زيادة عـدد المتابعين، مضيفًا: "لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية، والتحدث باسمنا، والتعبير عـن مواقفنا في السياسـة الخارجية للدولة، وإحدى مهامهـا الأساسية أيضاً الحفاظ على 48 عاماً مـن رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنتـه الإمارات مع دول وشعوب العالم".

وتابع آل مكتوم، في الرسالة التي نشرها على موقع "توتير" للتواصل الاجتماعي أمس: "لن نسـمح أن يعبـث مجموعة مـن المغردين بـإرث زايد الذي بناه لنا مـن المصداقية وحب واحترام الشعوب، صورة الإمارات والإماراتي لابد أن تبقى ناصعـة كما بناهـا وأرادها زايد".

ومن جهته، قال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حول رسالة الموسم الجديد: "سمعة دولة الإمارات بناها زايد، ويرعاها اليوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ويحميها محمد بن راشد ومحمد بن زايد بمتابعة دائمة وقرارات حاسمة".

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، تشكيل لجنة برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تضم مجموعة من الوزراء والمسؤولين، لتوفير الأطر القانونية والإجرائية لترجمة توجيهاته على الأرض، ورفع خطة أول 100 يوم لنائب رئيس الإمارات، على نحو يكفل الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، ويسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي والمجتمعي، ويحقق رضا المواطنين وسعادتهم، وينتقل بالحراك التنموي في الدولة في القطاعات كافة إلى آفاق جديدة.

واعتمد مجلس الوزراء، في جلسته، حزمة من القرارات والقوانين الاتحادية في المجال الصحي لدعم تعزيز الصحة العامة في الدولة، وتوفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي.

وتهدف هذه القرارات إلى ترسيخ نهج وطني شامل في القطاع الصحي، وبتنسيق متكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية كافة، وتبني منظومة صحية تشارك فيها القطاعات المعنية كافة، وتعمل على رفع معدلات الصحة في المجتمع، وتعزز من الرفاهية والرعاية الصحية للسكان، من مواطنين ومقيمين.

واشتملت حزمة القرارات على اعتماد سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، والسياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية في الدولة، واعتماد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، إلى جانب إعادة تشكيل المجلس الصحي في الدولة.

واعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات، التي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة كل من مالي وقبرص بشأن التعاون الاقتصادي والفني، والتصديق على بروتوكول لتعديل اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة بيلاروسيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والعقارات، واتفاقيتين مع حكومة جنوب السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وأخرى بشأن الاستثمار.

كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية مع البرازيل الاتحادية بشأن التعاون وتسهيل الاستثمار.

واشتملت الاتفاقيات كذلك المصادقة على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، وعقد الوكالة الدولية للرقم الدولي المعياري للكتب، والموافقة على استضافة الإمارات للمؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2020.