جهود البرلمان في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية

12:03 م | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019

احتلت قضية الهجرة غير الشرعية صدارة الأجندة التشريعية في الفصل التشريعي الأول، وذلك لتنامي الظاهرة بطريقة تشكل خطورة على الشباب المصري.

وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية بأهمية مواجهة هذه الظاهرة، خاصة بعد أن حصدت أرواح عدد من الشباب المصري الذين لقوا مصرعهم غرقا في المياه الإقليمية، أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في عام 2016، قانونا جديدا لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وعمل من خلال لجانه البرلمانية المختصة على مراجعة الجهات التنفيذية بالدولة للتأكد من تطبيق القانون، ومنذ ذلك التاريخ عملت جميع الجهات بالدولة على مواجهة هذه الظاهرة حتى باتت مصر من أوائل الدول التي نجحت في القضاء على هذه الظاهرة ، وذلك وفقا للتقارير الدولية.

وعمل قانون الهجرة غير الشرعية على وضع تعريف محدد لجريمة تهريب المهاجرين، وتضمن الجريمة التي ترتكب في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، وارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة، وكانت لها آثار في دولة أخرى، من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية وحرص القانون على التأكيد بأهمية التعاون بين الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين، مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور.

وشمل قانون الهجرة غير الشرعية بابا متكاملا للعقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الهجرة غير الشرعية، وتضمن السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما لها.

ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة.

وتكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة في أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.

6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في القانون .

ويعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزايا من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهّل الاتصال به أو أمدّه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.