شروط التسوية لموظفي الحكومة المثبتين قبل 2016 الحاصلين على مؤهل أعلى

10:28 ص | الجمعة 06 سبتمبر 2019

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة، والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتضمن الكتاب عدة قواعد يجب على الوحدة الالتزام بها عند اتخاذ إجراءات إعادة تعيين الموظفين بالمؤهل الأعلى، والمعروف بـ"التسوية"، ومنها:

1- أن إعادة التعيين وفقا للقانون ولائحته التنفيذية تقتصر على الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016.

2- أن "التسوية" أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، التقدم بطلب مكتوب إلى السطة المختصة، أو إدارة شئون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه على لجنة شئون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة.

وجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأكيده أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين.

وأكد الجهاز أنه غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن.

كما أهاب الجهاز بكافة الوحدات سرعة البت في طلبات إعادة التعيين المقدمة إليها وفقا لسلطتها التقديرية، وذلك نظرا لقرب انتهاء العمل بأحكام المادة 76 من قانون الخدمة المدنية والمادة 189 من لائحته التنفيذية

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى انه سيتم إنهاء إجراءات اعتماد جميع الطلبات المستوفاة التي وردت أو سترد إليه من السلطة المختصة، ومشتملة على موافقة لجنة الموارد البشرية حتى تاريخ 1 نوفمبر 2019، ولن يتم النظر في طلبات إعادة التعيين المعتمدة من السلطة المختصة بعد هذا التاريخ.