"تصديرى الحاصلات": مذكرة لـ"الحكومة" لشراء الأرز المحلى
أرز الشعير
تستعد لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، برئاسة مصطفى النجارى، لرفع مذكرة إلى وزيرى المالية والتموين، للمطالبة بشراء أرز الشعير من الفلاحين بالسعر العادل 5000 جنيه للطن، مع السماح للتجار المنظمين ولمضارب الأرز بالتخزين والتداول، وإلغاء القرار الوزارى الذى ينص على منع تخزين الأرز، لعدم استغلال الأمر من جانب التجارة العشوائية.
وقال «النجارى» إن المذكرة ستتضمن طلباً بدراسة فتح باب التصدير للمحصول مرة أخرى، شاملاً «كسر الأرز»، للحصول على قيمة مضافة. وأضاف «النجارى»، لـ«الوطن»، أن استيراد الأرز فى نفس توقيت حصاد المحصول محلياً يضغط على المزارعين، وسيجبرهم على البيع بأسعار غير عادلة، لا تساوى تكلفة زراعة المحصول.
وأوضح أن سعر الأرز الشعير الجديد لموسم 2019 انخفض إلى 3000 جنيه للطن، مقارنة بسعره فى مايو الماضى، حيث بيع الطن بأسعار تتراوح بين 6 و7 آلاف جنيه.
وأوضح أنه رغم انخفاض سعر الأزر عن الموسم الماضى، فإن التجار يعزفون عن الشراء من المزارعين، طمعاً فى تحقيق تخفيضات أخرى، خاصة أن هناك توقعات بتدنى السعر.
وقال إن قرار وزير التموين بوقف تصدير الأرز خلال العام المالى الجارى، أمر بديهى تلجأ إليه الدول لحماية الإنتاج المحلى، ومنح المزارعين الفرصة لتسويق المحصول، مراعاةً للبعد الاجتماعى، لافتاً إلى أنه كان يتعين أن يشمل القرار الشراء من المزارعين.
كان وزير التموين قال، أمس، إن الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد من الأرز يكفى حتى 15 فبراير المقبل، ولن تكون هناك حاجة لاستيراده خلال السنة المالية الحالية.
واستوردت هيئة السلع التموينية مؤخراً 250 ألف طن أرز صينى، مايو الماضى، وتم طرحه على البطاقات التموينية بـ9 جنيهات للكيلو، فيما بلغت المساحة المزروعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 1.2 مليون فدان.