بالفيديو.. قيادات شركات التأمين "ممتلكات" فى ندوة لـ"الوطن الاقتصادى": القطاع على موعد مع طفرة فى حجم الأعمال
خبراء التأمين يشرحون أسباب انخفاض مساهمة القطاع بالناتج القومي
لا يمكن للمستثمر الباحث عن الاستمرارية وتحقيق النمو والأرباح أن يبدأ استثماراته دون قياس المخاطر التى تواجهه والأدوات والآليات التى يمكن من خلالها الحد من تلك المخاطر حتى يتمكن من تحقيق عائد يضمن له البقاء والنمو.
ولعل جميع النظريات الاقتصادية تؤكد أنه «كلما ارتفعت المخاطر ارتفع العائد»؛ مما يتطلب جرأة أكبر للاستثمار، وهذه الجرأة يمنحها «التأمين» ليس فقط للمستثمرين ولكن للحكومات، فلا يمكن أن تجد مشروعاً كبيراً أو صغيراً، حكومياً أو خاصاً، فى أى من البلدان المتقدمة إلا وكان التأمين لاعباً رئيسياً فى دعمه ضد كل أنواع المخاطر التى ربما تواجهه فى فترات التشغيل وحتى أثناء التنفيذ.
مصر بعيدة تكنولوجياً عن أسواق المنطقة
ولعب قطاع التأمين المصرى، الذى يمثل فقط 1% من إجمالى الناتج القومى، وهى نسبة منخفضة للغاية، دوراً محورياً فى دعم الاقتصاد المصرى فى الفترات العصيبة التى مرت بها السوق بعد ثورتى يناير ويونيو والاضطرابات التى أعقبتها من شغب وإضرابات، وتمكن من توفير الحماية اللازمة للاستثمارات المقامة فى البلاد ما بين محلية وأجنبية.
الدولة تحتاج إلى التأمين على أصولها ومنشآتها والقطاع يراهن على إمكانياته الفنية وملاءة شركاته المالية لدعم الاستثمار
ورغم معدلات النمو الكبيرة التى يمتلكها هذا القطاع الحيوى داخل السوق فإنه يعانى العديد من التحديات بسبب تراجع ثقافة التأمين داخل السوق سواء كانت ممتلكات أو حياة، وزاد من ذلك تراجع القدرات الشرائية للمواطنين الفترة الحالية مما يؤثر على قدرتهم الشرائية للحصول على الوثائق التأمينية حيث باتوا يعتبرون التأمين عنصر رفاهية يمكن الاستغناء عنه ولو مؤقتاً.
الاستفادة من التجارب الناجحة "حتمية" لتنشيط التأمين
«الوطن الاقتصادى» التقى قيادات قطاع التأمين «ممتلكات»، الذين أكدوا قدرة القطاع على الانطلاق وتحقيق النمو فى ظل الإصلاحات التشريعية والمالية والنقدية التى اتخذتها الدولة مؤخراً والتى بدأت فى جنى ثمارها إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات القادرة على جذب وتنشيط الاستثمار ومن ثم نمو قطاع التأمين.
ووضع قيادات قطاع التأمين العديد من الحلول للتحديات التى تواجه هذا القطاع الحيوى تمثلت أبرزها فى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية والتسويقية للصناعة من خلال تحول عمل الشركات رقمياً والتوسع فى الإصدار والتحصيل الإلكترونى، بجانب العمل على اتباع آليات تسويقية مبتكرة وطرح منتجات جديدة تلبى احتياجات العملاء وتسهم فى زيادة وعيهم التأمينى.
وطالب قيادات القطاع الدولة بضرورة فرض مزيد من التأمينات الإجبارية السنوات المقبلة إلى جانب إلزام الجهات الحكومية بالتأمين على منشآتها وأصولها بالإضافة إلى إعداد حملات إعلانية تستهدف نشر وزيادة الوعى التأمينى.
نسبة المساهمة فى الناتج القومى
همام بدر، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، أكد أن نسبة مساهمة القطاع فى الناتج القومى ترتبط ارتباطاً إيجابياً بحجم التأمينات الشخصية بالسوق ومستوى دخل الفرد، فكلما زاد دخل الفرد على احتياجاته الأساسية يبدأ التوجه للبحث عن وسيلة لحماية ممتلكاته وأسرته ضد المخاطر المتنوعة وهذا ما يجده بقطاع التأمين بما يسهم فى زيادة محفظة الأقساط ورفع نسبة مساهمته بالناتج المحلى، مشيراً إلى أن انخفاض الوعى التأمينى ليس العقبة الرئيسية أمام القطاع كما يظن البعض، بينما عدم امتلاك القدرة الشرائية لبعض شرائح المجتمع هى التحدى الرئيسى أمام زيادة حجم أعمال الشركات.
همام بدر: السوق المصرية تفتقد دور المطور التأمينى.. والشركات مطالَبة بابتكار منتجات جديدة
وأضاف أن قطاع التأمين المصرى مر بالعديد من الظروف الاقتصادية المتنوعة خلال القرون الماضية شهد نتيجة لهذه الظروف العديد من المتغيرات الفنية، فالتأمين ضد مخاطر الائتمان وعدم السداد توقف لفترة عقب عام 1961م مع قرارات التأميم، عندما أصبحت الدولة هى الممولة والضامنة للاستثمارات، موضحاً أن القطاع عانى أيضاً خلال المرحلة السابقة من عدم تطرق الدولة للتأمين على منشآتها العامة ومشروعاتها القومية ومحطات الكهرباء عقب تشغيلها، حيث ارتكز اهتمام الحكومة على تغطية تلك المشروعات تأمينياً ضد المخاطر الهندسية خلال فترة التشييد والبناء فقط.
التأمينات الإجبارية
من جانبه، قال مؤمن مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إنه كان من الممكن تحسن الوضع بالسوق المصرية الفترة الراهنة بصورة أفضل، شريطة تطبيق التأمينات الإجبارية المتعددة وفرض التأمين على المنشآت والمشروعات الحكومية والأنشطة ذات الخطورة المرتفعة والأماكن المكتظة بالسكان، والتى يجب فرضها جميعاً إجبارياً أسوة بما تم تطبيقه بالأسواق الخارجية مما أدى إلى زيادة فى حجم أقساط قطاع التأمين بها ورفع نسبته بالناتج المحلى لتلك الدول.
مؤمن مختار: التسويق الإلكترونى ضرورة حتمية لدعم القطاع
وأضاف «مختار» أنه يجب تكاتف كل جهود منظومة التأمين للعمل على زيادة الوعى لدى شريحة واسعة من المواطنين بجانب ارتكاز عمل شركات التأمين على التوسع بوثائق التأمينات الفردية وتسويقها عبر المنصات الإلكترونية للوصول إلى شريحة واسعة من العملاء بصورة مبسطة، خاصة الشباب، مؤكداً أنه لا يوجد وعى كافٍ بالتأمين بالسوق المصرية حيث يرى البعض أنه من الرفاهية الحصول على وثيقة تأمين، لذلك يجب توعيتهم بأهمية هذا القطاع لحماية ممتلكاتهم ومساعدتهم فى استمرار المشروعات عند وقوع الأخطار المؤمَّن ضدها، وكذلك تجنب الاستثمارات الخروج من السوق عند تعرضها للخسائر.
الوعى التأمينى
قال أحمد مرسى، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، إن منظومة صناعة التأمين تتكون من عملاء وشركات وجهات رقابية، وتقع المسئولية الكبرى لزيادة الوعى وتطوير الصناعة على عاتق شركات التأمين، والتى يجب عليها البحث عن آليات تسويقية مستحدثة وطرح منتجات جديدة تتوافق مع متطلبات واحتياجات العملاء، وذلك عقب إعداد دراسة متكاملة للسوق لمعرفة احتياجات العملاء كما يحدث فى الأسواق المتقدمة.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين قام العام الماضى بإعداد حملة دعائية تسويقية لتعريف المجتمع المصرى بقطاع التأمين وخدماته ودوره فى حماية الممتلكات واستمرارية الاستثمارات، مؤكداً أن للاتحاد وأعضائه من الشركات دوراً رئيسياً فى الوعى، والذى لم تقم به بالشكل الأمثل حتى الآن، مطالباً الشركات بالاهتمام بالمنتجات الشخصية وطرح منتجات تتوافق مع شرائح المجتمع المختلفة، حيث إن كل طبقة لها احتياجاتها وأساليب تسويق المنتجات لها التى تتوافق مع طبيعتها، خاصة مع انخفاض نسبة المؤمَّن لهم مقارنة بعدد السكان.
تراجُع الوعى بأهمية القطاع السبب فى ضعف معدلات النمو
وأوضح أن تلك الأسباب تجعل المستثمرين الأجانب يرون دائماً فرصاً للنمو بالقطاع وقدرة على جذب استثمارات جديدة، بينما يرى العاملون بالسوق صعوبة ذلك فى ظل انخفاض الوعى.
الرقابة المالية داعم قوى للسوق
وأضاف أن هناك توجهاً عاماً بالقطاع لزيادة التأمينات الإجبارية بالسوق وبدأت الهيئة فى دراسة تطبيقها على الممتلكات المملوكة للدولة، والتى أصبحت ضرورة ملحة نتيجة لتزايد الحوادث التى تتعرض لها تلك الممتلكات وعلى رأسها حادث المجمع العملى، كما أنها تساعد على تخفيف الأعباء المادية الواقعة على عاتق الحكومة عند تضرر هذه المنشآت، مشيراً إلى أن تطبيق التأمين على المنشآت الحكومية إجبارياً سيكون مصدراً رئيسياً لزيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى.
ارتفاع القدرة الشرائية
والتقطت المهندسة فتحية شتيوى، عضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات، أطراف الحديث، موضحة أنه يجب زيادة وعى المصريين بأهمية التأمين لكل ممتلكاتهم مثلما يحدث فى الأسواق الأوروبية والتى تشهد التأمين على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، مؤكدة أهمية اهتمام القطاع بزيادة الوعى لدى شريحة واسعة من العملاء حيث إن شريحة واسعة من العملاء يمتلكون القدرة الشرائية ولكن ينقصهم الوعى والثقافة التأمينية، فنجد أن 20% من المجتمع لديهم المؤهلات المالية للتأمين على وحداتهم السكنية ولكن الوعى يقف عائقاً أمامهم.
محمد عبدالرسول: تدخل الرقيب فى السوق سيساعد على تقليل الخسائر بفرع تأمينات الحريق والسعودية "نموذج"
وقال محمد مصطفى عبدالرسول، الرئيس التنفيذى لشركة أورينت للتأمين التكافلى مصر، إن ثقافة التأمين عند المصريين منخفضة للغاية بخلاف العاملين الأجانب بالسوق المصرية الذين يبحثون عن التأمين قبل الوظيفة، مشيراً إلى أن مديرى الشركات الأجانب يطالبون بتغطيتهم ضد مخاطر الأخطاء المهنية لتوفير الحماية لهم عند اتخاذ إجراءات خاطئة.
قنوات بيع غير تقليدية
وأضاف «عبدالرسول» أن لشركات التأمين دوراً محورياً فى طرح الآليات الواجبة لزيادة الوعى والتغيير من ثقافة التأمين لدى شريحة واسعة من العملاء ومنها التعليم والحملات الإعلانية، بجانب ضرورة طرح منتجات للعملاء ذات الدخول الاقتصادية المختلفة وعدم اقتصارها على ذات الدخول المرتفعة، مشيراً إلى أن السوق ما زالت تعانى من اتباع قنوات البيع التقليدية فى ظل بحث العملاء عن وسائل مستحدثة تتوافق مع تطورهم التكنولوجى وتسهم فى توفير الوقت والتكلفة.
واستعرض «عبدالرسول» تجربة إحدى شركات التأمين بالسوق الأمريكية التى أعلنت عن إمكانية التأمين على المنازل والحصول على التعويض خلال 3 دقائق من مخاطبتها بالحادث، وبالفعل حصلت هذه الشركات على حصة سوقية تمثل 17% بالقطاع فى فترة وجيزة، نتيجة لانخفاض مصاريفها الإدارية حيث يعمل لديها 50 موظفاً من المنزل، مؤكداً أن السوق المصرية تتطلب تفعيل مثل تلك الأفكار المبتكرة والجريئة للتغلب على عقبة انخفاض الوعى التأمينى، والذى تتحمل مسئوليته الدولة والشركات، كما أن للأوضاع الاقتصادية دوراً فى ذلك حيث إنه لا يمكن مطالبة العميل بالتأمين دون وجود سيولة زائدة عن احتياجاته، إلا إذا تمت توعيته بمساهمة التأمين فى حماية ممتلكاته وأسرته.
منح اتحاد التأمين صلاحيات أكبر يدعم المنافسة العادلة بين الشركات
وأضاف أنه أيضاً ليس من المنطقى ألا يوجد إلزام للتأمين على المنشآت الحكومية، خاصة محطات الكهرباء ذات الخطورة المرتفعة، مشيراً إلى أن الأسواق الشقيقة ذات المساهمة المرتفعة لقطاع التأمين بالناتج المحلى بها تعتمد فى ذلك على ارتفاع الوعى والثقافة التأمينية للعملاء وتزايد التأمينات الفردية بالسوق، وتطوير قنواتها التسويقية.
دور الجهات الرقابية
من ناحية أخرى، قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن الدولة قامت بدورها فى تدعيم القطاع مثلما حدث بالقطاع المصرفى، ولكننا نحتاج إلى تفعيل دور الجهات الرقابية والاتحاد المصرى للتأمين لإعداد ندوات تثقيفية والتفاوض مع المؤسسات المختلفة مثل الحماية المدنية والمرور لتقديم الخدمات التأمينية المتنوعة، كما يجب مخاطبة الحكومة والجهات السيادية باحتياجات القطاع، إلى جانب عقد ندوات لشركات المقاولات والسياحة للتعريف بالتغطيات التأمينية المتنوعة التى تتوافق مع متطلباتهم.
أحمد خليفة: نحتاج إلى تفعيل التحول الرقمى فى السوق وتدشين قاعدة بيانات للعملاء لزيادة حجم أعمال القطاع
وأضاف «خليفة» أن نمو السوق المحلية يتطلب 3 عوامل رئيسية يجب على الجهات الرقابية تفعيلها، والتى تشمل تفعيلاً أكثر للتحول الرقمى والتكنولوجى بما يتوافق مع طبيعة المجتمع الذى يمتلك 60% منه تليفونات ذكية، بجانب التوسع فى إصدارات وثائق التأمينات الزراعية سواء من خلال مجمعة متخصصة أو صناديق، بما يسهم فى زيادة الوعى وتزايد حجم أعمال شركات التأمين نظراً لأن النشاط الزراعى يعد من المكونات الرئيسية للدخل القومى، كما يجب تفعيل بعض التأمينات الإجبارية الجديدة مثل وثائق المسئولية المهنية للأطباء والمحامين.
أحمد مرسى: يجب منح اتحاد التأمين الصلاحيات الكاملة لجعل قراراته إلزامية
والتقط أحمد مرسى أطراف الحديث ليؤكد أن طبيعة القطاع المصرفى تختلف عن صناعة التأمين، لما يشهده الأول من تدخل سياسات الدولة به مثل ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية بما حقق طفرة فى القطاع المصرفى، بخلاف التأمين الذى يعد قطاع تحمل المخاطر، والذى يتطلب دعماً من الدولة لإصدار تشريعات للتأمين على الأصول الحكومية وفرض تأمينات المسئوليات.
وتداخل فى الحديث همام بدر، مؤكداً أن قطاع التأمين قام بدوره كاملاً فى حماية الاقتصاد القومى والممتلكات الشخصية وفقاً لما فرضته طبيعة السوق والظروف الاقتصادية التى أثرت فى الفكر الشرائى للمواطنين للوثائق التأمينية.
فتحية شتيوى: 20% من المجتمع لديهم المؤهلات المالية للتأمين على وحداتهم السكنية ولكن الوعى يقف عائقاً أمامهم
والتقطت فتحية شتيوى أطراف الحديث مؤكدة أن القطاع المصرفى يحصل على أموال للادخار من العملاء ومع ارتفاع سعر الفائدة شهد إقبال العملاء للاستثمار فى أوعية البنوك الادخارية المختلفة، كما أن منظومة التأمين مختلفة عن هذا القطاع.
واستكمل همام بدر حديثه مشيراً إلى أن المنظومة الاقتصادية بمصر تتغير ببطء نظراً لطبيعة المجتمع المصرى المحافظ فى طبيعته الشخصية، وقراراته المالية جزء من تصرفه الشخصى، ولذلك نجد إقبال الأفراد لتوجيه أموالهم للقنوات الاستثمارية ذات العائد المباشر مثل شهادات قناة السويس، كما أن أغلبية المواطنين يجدون أن العقارات من الاستثمارات الآمنة حالياً، بينما ينظر البعض من وجهة نظرهم إلى حرمانية قطاع التأمين دينياً، خاصة مع مسمى تأمينات الحياة الذى تمت ترجمته حرفياً من الأسواق الخارجية.
وأضاف أن المنظومة الاقتصادية للدولة مؤمَّنة بطبيعتها لأن الدولة هى الممولة فى كل المجالات مثل التعليم، بينما يجب على الشركات طرح منتجات جديدة تتوافق مع الاحتياجات الحالية للعملاء، مشيراً إلى أن السوق المصرية تفتقد دور المطور التأمينى الذى يتمثل دوره فى إعداد دراسات لطرح المنتجات التى تتوافق مع متطلبات السوق بجانب ابتكار قنوات تسويق وتحصيل تتواكب مع التطورات التكنولوجية، موضحاً أن قدرة السوق على النمو تتوافق مع زيادة دخل الفرد، فالمنظومة الاقتصادية ومتوسط دخل الفرد مكونان رئيسيان فى منظومة التأمين.
تأمينات الممتلكات والائتمان
وقال مؤمن مختار إن أنواع تأمينات الممتلكات متنوعة والجزء الأكبر منها مخصص لوثائق تأمينات الحريق، يليه فرعا البترول والطيران، بجانب التأمين المخصص لتغطية المشروعات الكبرى مثل محطات الطاقة والكهرباء أثناء فترة التركيب والتشييد لارتباطها بعمل شركات المقاولات، بينما عقب التشغيل وتسليمها للدولة تصبح غير مؤمَّنة.
واستعرض «مختار» تجربة السوق السعودية التى تؤمِّن كل مشروعاتها عبر عروض بين شركات التأمين، بما ينقل تحمل الخطر والأعباء المالية الواقعة على عاتق الدولة إلى شركات التأمين التى تمتلك خبرات واسعة فى إدارة المخاطر، والواجب تفعيلها بالسوق المصرية بالتنسيق مع شركات الإعادة الكبرى ذات الخبرات الواسعة، مشيراً إلى أن السعودية قامت أيضاً بتسويق وثائق السيارات وتحصيل أقساطها إلكترونياً، بجانب تطوير وثائق التأمين الطبى ليستحوذ على 50% من محفظة السوق بما يوازى 5 مليارات دولار، وذلك عبر الربط الإلكترونى بين شركة التأمين ومقدمى الخدمة، بجانب إعداد دورات تدريبية لذلك، والتى تحتاج أيضاً لتطبيقها فى السوق المصرية.
وقال أحمد خليفة إن وثائق تأمينات مخاطر الائتمان وعدم السداد موجودة بالسوق المصرية، من خلال طلب البنك الحصول على تلك التغطية لمحفظة قروضه بجانب وثائق تأمينات الحياة على العملاء ضد مخاطر الوفاة والتعثر، كما تم التوسع بها مع التسهيلات الائتمانية والقروض التى تمنحها البنوك للحصول على الوحدات السكنية، بجانب تزايد محفظة التمويلات متناهية الصغر بالسوق.
التحول الرقمى
وأضاف «خليفة» أن التحول الرقمى أصبح داعماً رئيسياً للاستراتيجية العامة للدولة لنشر الشمول المالى الواجب على شركات التأمين انتهاجه الفترة المقبلة، وذلك عبر التسويق الإلكترونى للعديد من الوثائق التأمينية، خاصة النمطية منها، مثل وثائق تأمين المنزل والسيارة، وكذلك وثائق المسئولية المدنية تجاه الغير.
وحول المتطلبات اللازمة لزيادة معدلات نمو القطاع، قال محمد مصطفى عبدالرسول إن هناك بعض المواطنين ليسوا على دراية بنوعية التأمين الموجودة بالسوق، والبعض الآخر على دراية ولكن الأسلوب التسويقى لشركات التأمين غير مناسب لهم، مشيراً إلى ضرورة خلق جسر من الثقة بين العملاء وشركات التأمين، بجانب زيادة حجم الإنفاق من قبل شركات التأمين على تطوير النظام الإلكترونى لها للبدء فى تفعيل التسويق الديجيتال بما يسهم فى تخفيض تكلفة المصاريف الإدارية التى تتحملها الشركات.
تنظيم المنافسة بين الشركات
يرى أحمد مرسى أن الهدف الرئيسى من تدشين الاتحاد المصرى للتأمين يتمثل فى تنظيم المنافسة بين شركاته وتقديم الاستشارات الفنية لها، وذلك من خلال اللجان الفنية للاتحاد التى تضم كوادر ذات خبرات واسعة فى فروع التأمين المختلفة، والتى تسعى إلى تطوير المنتجات القائمة وطرح أخرى جديدة وتجرى بعض التعديلات على الوثائق لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية والمجتمعية، وبالرغم من ذلك لم يقم الاتحاد بدوره على الوجه الأكمل حيث ما زالت السوق المحلية تعانى من المنافسة السعرية بين شركات التأمين مما أدى إلى الاكتتاب بضوابط غير سليمة ساهمت فى تذبذب العلاقة المتبادلة بين الشركات المصرية ومعيدى التأمين بالخارج، مرجعاً السبب فى عدم قيام الاتحاد بدروه إلى عدم توافر الحماية الكاملة ليحقق ذلك.
وطالب «مرسى» الجهات الرقابية بمنح الاتحاد فى قانون التأمين الجديد الصلاحيات والحماية الكاملة لتصبح قراراته إلزامية على شركات التأمين وليست استرشادية تطبقها بعض الشركات وترفضها الأخرى، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بهذا الدور التنفيذى، ولكن من الجدوى تركه للاتحاد لما يضمه من خبرات فنية تؤهله لذلك.
واختلف معه فى الرأى محمد مصطفى عبدالرسول، مشيراً إلى صعوبة فرض قرارات إلزامية من الاتحاد على شركات التأمين، موضحاً إمكانية اتفاق الهيئة مع الاتحاد على بعض الضوابط التى تصدرها الأولى بصفة إلزامية على شركات التأمين لتطبيقها، مدللاً على ذلك بما فعلته مؤسسة النقد العربى السعودى المشرفة على قطاع التأمين لديها فى فرض نسب تحمل على عملاء تأمينات الحريق بما ساهم فى تنظيم السوق فى هذا الفرع التأمينى.
وأوضح مؤمن مختار أن قرارات اللجان الفنية فى الاتحاد غير ملزمة وبعض الشركات تتجاهلها، كما أن عدم الثقة بين شركات التأمين وبعضها البعض فى تبادل العمليات التأمينية، جعلت المنافسة السعرية أساس العمل فى بعض الوثائق، ودعم ذلك انخفاض وعى العملاء بالتغطيات التأمينية المطلوبة لتوفير الحماية الكاملة لممتلكاته، حيث يفضل بعض العملاء الأسعار المنخفضة عن الخدمة المتكاملة.
متطلبات السوق
وتابع «مختار»: «يجب تكثيف الجهود المشتركة بين شركات التأمين لإعداد دراسة حول متطلبات السوق وتحديد السعر العادل للوثائق وعدم الاكتتاب إلا مع توافر بيانات كاملة عن العميل والشىء المؤمَّن عليه لتجنب الخسائر الفنية، وذلك ما حدث بالسوق السعودية التى تدخل الجهة الرقابية فيها لضبط السوق ورفض طرح عروض أسعار دون معاينة مسبقة وبيانات كافية، كما أن الأنشطة ذات الخطورة المرتفعة يكون لها تسعير مختلف وفقاً لإجراءات السلامة والأمان فى المكان المؤمن عليه وفقاً لضوابط الاكتتاب الفنى السليم».
وأكد أحمد مرسى أن التجارب الناجحة فى الأسواق الخليجية لا يشترط نجاحها فى السوق المصرية نظراً لاختلاف طبيعة السوق، موضحاً أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية يجب أن يقتصر على تنظيم السوق من حيث إجراءات الاكتتاب للوصول لضوابط سليمة، وإعطاء التعليمات التنظيمية والاسترشادية وتوزيع الاختصاصات بين الهيئة والاتحاد، بجانب منح الاتحاد الصلاحيات اللازمة لمنع المنافسة الضارة بالسوق وتطوير صناعة التأمين.
وتدخل أحمد خليفة ليوضح أن مؤسسة النقد العربى السعودى قد أجبرت الشركات على توافر قاعدة بيانات موحدة لعملاء فرعى السيارات والطبى بما ساهم فى معرفة خسائر هؤلاء العملاء وتاريخهم التأمينى والطبى، لزيادة القسط التأمينى على العميل ذى النتائج السيئة، كما ساهمت شركات التأمين السعودية فى تدشين شركة لمعاينة حوادث السيارات وتقدير خسائرها وإرفاق تقرير لها لشركة التأمين المعنية بصرف التعويض، بما قلل من المنافسة السعرية بين الشركات وخفض التكلفة، مطالباً بتطبيقها فى السوق المصرية.
والتقط أحمد مرسى أطراف الحديث ليؤكد أن الهيئة تعمل على تدشين قاعدة بيانات لعملاء القطاع من إنشاء منصة إلكترونية، بحيث تضم العملاء ذوى النتائج السيئة.
العلاقة بين العميل وشركة التأمين
قال همام بدر إن وثيقة التأمين هى عقد بين شركات التأمين والعميل لتتولى الأولى توفير الحماية التأمينية للعميل خلال فترة سريان الوثيقة، مشيراً إلى أن أغلبية الخلافات بين العملاء وشركات التأمين تنتج عن عدم وعى العملاء بالشروط والتغطيات والاستثناءات التى تشملها الوثيقة المبرمة بين الطرفين، ويتم حينئذ التفاوض أولاً ثم التوجه للتحكيم ثم القضاء، بحيث يصبح تفسير القضاء لبنود العقد هو الفيصل بين الشركة والعميل، وهنا يأتى دور الوسيط الذى يقوم بتقديم الاستشارات التأمينية للعميل والمساهمة فى زيادة وعيه بشروط الوثيقة الصادرة له.
وأوضح أن بعض الشركات تقدم ممارسات خاطئة عند الاكتتاب فى تغطيات معينة دون توافر البيانات الكافية للاكتتاب الفنى مما يعرضها لخسائر فادحة، خاصة مع التطور التكنولوجى وارتباطه بالأخطار التأمينية المتنوعة، مطالباً بضرورة توافر مقدر خسائر لدى كل شركة تأمين يتولى معاينة الحادثة وتقدير الأضرار، وذلك بخلاف خبير المعاينة الذى يتولى معاينة المكان قبل إصدار الوثيقة للاكتتاب على أسس فنية سليمة، بما يساعد فى سرعة صرف التعويض واكتساب ثقة العملاء، مشيراً إلى أن تأخر صرف التعويض فى بعض الأحيان ينتج عن عدم استكمال العميل للمستندات المطلوبة لصرف التعويض.