1.1 مليار يورو سنويا.. مشروعات تنموية بمصر يدعمها الاتحاد الأوروبي

11:02 ص | الأحد 15 سبتمبر 2019

أكدت وزارة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التنموية القائمة على التفاهمات المتبادلة لمتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتحقيق المصلحة المشتركة لكل من مصر ودول الاتحاد على حد سواء.

وأشارت إلى أن المشروعات الاقتصادية المصرية الأوروبية المشتركة تعكس ترابط المصالح، وتقارب الرؤى المصرية والأوروبية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

ننسق مع الاتحاد الأوروبي لبدء المرحلة الثانية لبرنامج "تعزيز التجارة"

جاء ذلك خلال فعاليات الحفل الختامي لبرنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية والذي حضره إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، وممثل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وممثلو وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبي، وممثلو القطاع الخاص والسفارات الأوروبية بالقاهرة.

وذكرت وزارة التجارة، أن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تمثل وثيقة عمل متكاملة الأركان للدولة بكل كياناتها وتعكس الملامح الرئيسية لمصر الجديدة التي تمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأشارت الى أن الاستراتيجية تستهدف الارتقاء بحياة المصريين ومواجهة التحديات، ورسم ملامح اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة٠

وأضافت أن تحقيق الأهداف الاقتصادية للاستراتيجية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتبني المجتمع بكل فئاته للسياسات والبرامج، والمبادرات التي تتضمنها هذه الاستراتيجية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص.

وبينت أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016-2020 والمنفذة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 خاصة في مجالات التطوير المؤسسي وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص وتنمية الوعي الاستثمارى بالإضافة الى تفعيل الاتفاقات التجارية الإقليمية.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أهم شركاء التنمية لمصر حيث يصل حجم مشروعات التعاون التنموية المخصصة لمصر من الاتحاد الأوروبي إلى 1.1 مليار يورو سنويًا كما يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد الأوروبي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم.

وأشارت إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت زخماً كبيرا في الفترة الأخيرة، تمثل في استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للتباحث حول أولويات التعاون في الفترة المقبلة، وعقد مجلس المشاركة على المستوى الوزاري خلال عام 2016.

وأضافت أن برنامج تعزيز التجارة والاسواق المحلية TDMEP بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أسهم في دعم الإصلاحات الاساسية في مجال وضع السياسات الرئيسية بوزارة التجارة والصناعة والتي تشمل وضع وإطلاق استراتيجية تطوير الصناعة والتجارة 2016-2020، ودعم قانون التراخيص الصناعية، وتحديد قطاعات المنتجات ذات الأولوية لمصر في إطار اتفاقيات تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية (ACAA).

وأشارت إلى أن هذا البرنامج مهد الطريق لتطوير 5 استراتيجيات قطاعية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص كما ساهم في حصر مهام البنية الأساسية للجودة في مصر وصياغة مسودة استراتيجية الجودة الوطنية كما وضع البرنامج توصيات بشأن إنشاء منظومة حوكمة البنية الأساسية للجودة، كما قدم الدعم الفني في مجال تطوير سلاسل القيمة في قطاعات الجلود والأغذية والمنسوجات ومواد البناء والكيماويات والحرف اليدوية من خلال الاستراتيجيات القطاعية.

وأشارت إلى حرص البرنامج على استكمال التعاون المشترك مع الوزارة من خلال دعم مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجالات التخطيط والمتابعة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز منظومة الحوكمة الإلكترونية وتحديث الكيانات التابعة للوزارة وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، بالإضافة الى تعزيز مهارات التفاوض التجاري وتحسين الإجراءات المتعلقة بالتجارة.

فيما أشار إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إلى حرص الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية الدائم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، لافتا إلى أن التعاون التجاري يظل على رأس اولويات مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والمستثمر الرئيسي بغالبية دول جنوب البحر المتوسط وعل رأسها مصر، مشيرا إلى أن برنامج تعزيز التجارة والاسواق المحلية منذ إطلاقه عام 2015 حقق نتائج إيجابية ملموسة بالاقتصاد المصري.

واوضح أن البرنامج تضمن التزام الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم الفني لوزارة التجارة والصناعة، وساهم في تطوير استراتيجية متكاملة لتعزيز الصناعة والتجارة المصرية بهدف زيادة تنافسية القطاعات الصناعية الرئيسية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

ونوه بأن البرنامج تم تنفيذه بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي قدرها 20 مليون يورو بهدف دعم وزارة التجارة والصناعة في اجراء عدد من الإصلاحات الرئيسية على السياسات الداعمة للتنمية الاقتصادية وتحسين اندماج مصر في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن البرنامج ساهم ايضا في تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية والصناعية والتجارية الداعمة للاقتصاد المصري كما ساهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية وتحرير الاسواق.

وأوضح أن البرنامج قام بدور هام في دعم تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة من خلال انشاء عدد من الكيانات الجديدة بالوزارة وتطوير الكيانات القائمة والتي شملت إنشاء هيئة تنمية الصادرات وتحسين خدمات هيئة التنمية الصناعية الخاصة بتعزيز الاستثمار االصناعي كمنح التراخيص الصناعية وخدمات الشباك الواحد.

ولفت إلى أن البرنامج ساهم أيضا في تدشين ودعم عدد من السياسات الداعمة للتجارة والصناعة المعتمدة علي الاصلاحات المؤسسية الملائمة، مشيرا إلى أنه تم انشاء عدد من الوحدات الداعمة لمنظومة الحوكمة بالوزارة والتي تتضمن وحدة دعم السياسات لتحسين الموارد البشرية وادارات تكنولوجيا المعلومات كما ساهم البرنامج في تعزيز قدرات الوزارة وهيئاتها التابعة وتحديث الخدمات المقدمة من خلال تدريب وعقد ورش عمل لما يزيد عن 1500 موظف بالوزارة في مجالات التخطيط وصنع القرار والحكومة الالكترونية وتحسين مهارات التفاوض التجاري وتحسين اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبدورها، أوضحت شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة أن وزارة التجارة والصناعة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على البناء على نتائج البرنامج تمهيداً لبدء المرحلة الثانية للبرنامج والتي من المتوقع دخولها حيز التنفيذ عام 2021.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم الفني خلال المرحلة الثانية من البرنامج والمعنية بتعزيز قدرة الوزارة وأجهزتها على تنفيذ التزامات اتفاقيات التجارة الدولية وتحسين كفاءة منظومة البنية الأساسية للجودة ودعم منظومة الحوكمة، بالإضافة الى تعزيز الجهود الإصلاحية على المستويين الاستراتيجي والمؤسسي.

وأضافت أنه تم الاتفاق أيضا ًمع الجانب الأوروبي على توفير تمويل محدود للقيام بعدد من الأنشطة التحضيرية للمرحلة الثانية والتي تشمل مواصلة تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020 وتحديد الاحتياجات الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية بالمشاركة مع الجهات الفاعلة من داخل وخارج الوزارة والقطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الجانبين على الحفاظ على النتائج المحققة من المرحلة الأولى من البرنامج.

وأشارت إلى أن الحفل الختامي إستعرض أهم الأنشطة التحضيرية وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة من خلال مجموعات العمل الثلاث في مجالات التجارة والصناعة وتطوير المؤسسات والقدرات ومناقشة أهم مخرجات برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، والدروس المستفادة من المرحلة الأولى وكيفية البناء عليها في المرحلة القادمة.