فقهاء القانون يختلفون حول «تحصين عليا الانتخابات»

سادت حالة من الجدل بين السياسيين والقيادات الحزبية، حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فى قانون الانتخابات الرئاسية، ووصل الأمر إلى حد الخلاف بين فقهاء القانون أنفسهم، حول دستورية «التحصين»، فيرى بعضهم جواز تحصين قرارات اللجنة العليا فى القانون باعتبارها لجنة قضائية، لم يشارك فيها أى شخصية عامة، فضلاً عن أن المادة «228» من الدستور تنص على أنه للجنة الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية الحق فى الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، فيما يرى الآخرون أن التحصين مخالفة صريحة، لأن الدستور فى مادته «97» نص على عدم جواز تحصين قرارات اللجان والجهات الإدارية، وأن عليا الانتخابات تعتبر لجنة إدارية، الأمر الذى سيؤدى للطعن على الانتخابات الرئاسية إن آجلاً أو عاجلاً حال استمرار «التحصين»، فيما اتفق الطرفان على أن النص على هذا الأمر جاء لحماية المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، ومنصب رئيس الجمهورية من أى قلق أو توتر، وللحفاظ على استقرار البلاد.