"قرار الشعب" تطالب الرئيس بالإفراج عن الشباب المعتقلين وإقالة وزير الداخلية

طالبت حملة قرار الشعب المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، بالإفراج عن شباب المعتقلين والذي تجاوز عددهم الألاف بسبب قمع واستبداد وزارة الداخلية، التي لاتزال تعمل بنفس منهج حبيب العادلي ونظام مبارك، وهو ما أدى إلى قيام الثورة عليهم والإطاحة بهم ووضعهم في السجن. وأكدت الحملة في بيانا لها، أن استمرار وزير الداخلية الحالي في منصبه، بنفس السياسات التي يعمل بها رجالة تنذر بثورة جديدة، خاصة وأن شباب الثورة معظمهم في السجون، وهو الأمر الذي لا يقبله أي نظام يعترف بالثورة، إلا أن النظام الحاكم حاليا من الواضح أنه لا يعترف بالثورة على أرض الواقع. وأشارت حملة قرار الشعب، إلى ضرورة إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومحاكمته على كل الجرائم التي ارتكبها رجاله، خلال الفترة الماضية في حق مصر والثورة، بحجة محاربة الارهاب بعد تأييد الشعب الكامل للمشير عبد الفتاح السيسي، زعيم الشعب في محاربة الارهاب والقضاء عليه، إلا أن وزارة الداخلية استخدمت هذا التفويض بشكل خاطئ. وحذرت الحملة الحكومة الحالية والرئيس المؤقت، من الاستمرار في هذا النهج لأنه سيؤدي في النهاية إلى ما لا يحمد عقباه، فضلا عن ضرورة أن يتعظ أي مسؤل في الدولة من غضب الشعب، والذي أدى إلى وضع مبارك ومرسي في القفص.