دار الوثائق الجديدة تضم محاكمات «مرسى ومبارك» وثورتى يناير ويونيو

أكد الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، أن الوزارة قدمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية، مشيراً إلى أنه فى حال الموافقة عليه سيتم تفعيله وإلزام كافة الجهات فى الدولة، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية، بتسليم وثائقها للدار حفاظاً على الأرشيف الوطنى لها. وأضاف عرب، عقب زيارته التفقدية التى أجراها لمبنى دار الوثائق الجديد بالفسطاط، أن المبنى لن يكون بديلاً عن المبنى القديم القائم على كورنيش النيل، وإنما سيكون مكملاً له وسوف تكون سعته 6 ملايين وثيقة، بما فى ذلك ما يستجد من وثائق، لافتاً إلى أن الدار الجديدة ستحوى وثائق محاكمات رموز النظامين السابقين «مبارك ومرسى» ووثائق ثورتى 25 يناير و30 يونيو وحرب أكتوبر، موضحاً أنه يجرى حالياً نقل مليون وثيقة من دار الوثائق القديمة إلى المقر الجديد الذى يحوى أجهزة حماية من الرطوبة والحرارة، وهى ما يفتقر إليها المبنى القديم المواجه لكورنيش النيل. وقال وزير الثقافة إنه أرسل خطاباً لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المبنى الجديد من البلطجية، الذين هاجموا مبنى الوثائق بـ«عين الصيرة» بالأسلحة النارية وسرقوا محتوياته مما أدى إلى تأجيل تسلمه الذى كان من المفترض تسليمه العام الماضى، لافتاً إلى أن خسائر السرقة بلغت مليوناً و200 ألف جنيه مصرى. وأوضح أن القانون الجديد المنتظر إقراره سيتيح فرصة الاطلاع على الوثائق كحق من حقوق المواطنة، لذلك لا بد من إتاحتها للجميع وفق قواعد فنية وبشكل لا يضر بأمن البلاد ويؤكد أن مصر دولة حديثة.