وفود مؤتمر الشؤون الإسلامية تشيد بوثيقة القاهرة للمواطنة

12:41 م | الأربعاء 18 سبتمبر 2019

أشادت الوفود الإسلامية، التي شاركت في المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بوثيقة القاهرة للمواطنة المتكافئة التي أطلقها المؤتمر في ختام أعماله التي استمرت يومين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدوا، في تصريحات صحفية على هامش مشاركتهم بالمؤتمر، أهمية المفهوم الأشمل للمواطنة في تضمن جميع جوانب العدالة بين المواطنين جميعا، وعدم التفرقة بينهم على أساس الدين، أو اللون، أو الجنس، أوالعرق، أوالمذهب ولا ينحصر هذا المفهوم في مجرد العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة، وإن كان العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين أصحاب الديانات المختلفة أحد أهم مرتكزاتها.

وطالبت الوفود بضرورة العمل على اقتراح استراتيجية وطنية يشارك بها المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية لبيان مفهوم المواطنة المتكافئة، وضرورة الحفاظ على الدولة والعمل على رقيها، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها، رافضين دعاوى الجماعات الإرهابية بمقاطعة الدولة مثمنين الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الفكر المتطرف بنشر صحيح الدين الوسطى المعتدل وقيم التسامح ونبذ العنف.

وقال الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الدكتور محمد البشاري، إن وثيقة المواطنة التي ناقشها وأقرها علماء الأمة الإسلامية بالقاهرة على مدى يومين، أكدت أن قضية المواطنة المتكافئة بمفهومها الواسع تعد أحد أهم عوامل استقرار الدول والحفاظ على أمنها وتقدمها وضرورة احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة وهو أساس النهوض والتنمية.

وأضاف البشاري، "إن وثيقة المواطنة تعني الاهتمام بالتعددية الوطنية في مختلف جوانبها، وتؤمن بالتنوع وتعده ثراء وطنيا بدون تفرقة بين المواطنين لجنس أو لون أو دين".

بدوره، أشار الشيخ نفيع الله عشيروف من روسيا، إلى تأكيد الوثيقة على ضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها وكذلك عقد المواطنة بين المواطن والدولة مع اهتمام الدولة بكل فئات المجتمع، فيما رأى رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات الدكتور محمد مطر الكعبي، أن وثيقة المواطنة اهتمت بالجانب الاجتماعي فأقرت بحق المرأة كاملاً غير منقوص، وبالتعددية الوطنية في مختلف جوانبها، وبالتنوع وتعده ثراء وطنيا إضافة للاهتمام بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد وزير الأوقاف الموريتاني الدكتور أحمد ولد أهل داوود، أن الوثيقة ترسخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض وضمان حقوق المواطنين كاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، فيما طالب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالكاميرون الشيخ عمرو جبريل، بتعاون كافة المؤسسات الثقافية والدينية والاجتماعية لنشر مفهوم المواطنة المتكافئة الصحيح بين جميع المواطنين، مشيدا بجهود مصر قيادة وشعبا للتصدي للفكر المتطرف ونشر قيم التسامح وكذلك دور الأزهر والأوقاف من خلال علمائهم في أفريقيا.

وأشار الباحث الإسلامى الدكتور مرزوق أولاد عبدالله من هولندا، إلى أهمية الوثيقة في ترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم البعض وهي المواطنة الشاملة، كما أكدت الوفود في تصريحاتها أن الإسلام لم يضع قالبًا ثابتًا أو نظامًا معينًا للحكم، وإنما يقبل من النظم ما يحقق صالح المواطنين بأي طريق يحقق إرادتهم تحت راية الشورى والديمقراطية كما أن آلية اختيار الحاكم من المتغيرات التي تخضع لظروف الزمان والمكان، وليس أمرًا جامدًا أو نمطًا ثابتًا. وشددت على خطورة الشائعات في النيل من استقرار الدولة وعلى دور العلماء في التصدي لتلك الشائعات وما يروجه أصحاب الفكر المتطرف من أكاذيب.