منتدى الخمسين: تعديل قواعد القيد بالبورصة لضمان تمثيل نسائي في مجالس إدارات الشركات انتصار للمرأة وإنجاز استثنائي للاقتصاد
منتدى الخمسين: تعديل قواعد القيد بالبورصة لضمان تمثيل نسائي في مجالس إدارات الشركات انتصار للمرأة وإنجاز استثنائي للاقتصاد
- منتدى الخمسين
- الشركات المقيدة بالبورصة
- شركات البورصة
- المرأة المصرية
- الرقابة المالية
- منتدى الخمسين
- الشركات المقيدة بالبورصة
- شركات البورصة
- المرأة المصرية
- الرقابة المالية
أكد منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً أن قرار هيئة الرقابة المالية بتضمين تعديل فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية انتصار كبير للمرأة وإنجاز حيوى سيؤثر فى مستقبل الاقتصاد بشكل كامل.
وأشار المنتدى، فى بيان صادر عنه، إلى أن هذا المطلب كان على رأس أولويات المنتدى خلال العامين الماضيين، لما يمثله من أهمية كبيرة على المستوى المؤسسى، لتمثيل المرأة بمجالس الإدارات ومشاركة المرأة الفاعلة فى عملية التنمية الاقتصادية التى تتبناها القيادة السياسية حالياً، خاصة مع تعيين ٨ وزيرات فى الحكومة الحالية.
ويأتى قرار هيئة الرقابة المالية فى إطار العمل على تحسين ترتيب مركز مصر فى تقرير مناخ الأعمال Doing Business، كما يأتى إصدار ذلك القرار اتساقاً مع منهج الهيئة فى تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة من التمثيل فى عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لها.
مصر تنضم لمصاف الدول الرائدة فى دعم دور المرأة ومشاركتها فى عملية التنمية الاقتصادية
ولفت منتدى الخمسين إلى أن قرار هيئة الرقابة المالية اليوم يُعد دعماً قوياً لخطط المنتدى التى تستهدف بذل المزيد من الجهد نحو حضور أكبر للمرأة فى مجالس الإدارات بكافة المؤسسات الحكومية الخاصة، واستكمال ما بدأه المنتدى فى هذا الشأن خلال السنوات الماضية، حيث يُعتبر الإنجاز الذى حدث اليوم نقطة انطلاق قوية لكافة الهيئات فى الدولة لتبنِّى قوانين شبيهة لزيادة تمكين المرأة بالإضافة إلى تعديل القواعد المنظمة لمؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح المنتدى أن قرار هيئة الرقابة المالية سيؤسس لتجربة حقيقية فى مصر لتمثيل فاعل وحيوى للمرأة فى مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاستثمارية ويُحدث فرقاً وقيمة حقيقية لمشاركتها فى هذه المناصب القيادية، بما يضمن وجودها بفاعلية فى المسارات المهنية المختلفة، وتعزيز فرصها للمشاركة فى عملية التنمية الشاملة.
ونوه المنتدى إلى أن مصر بهذا القرار تنضم لمصاف العديد من الدول الرائدة فى هذا الشأن، مثل السويد، والإمارات، وبريطانيا، والتى ألزمت الشركات بتعيين المزيد من النساء فى مجالس إداراتها، بالإضافة إلى دولة النرويج التى طالبت بزيادة نسبة النساء فى مجالس إدارات الشركات إلى 40%.
كما تضم القائمة فرنسا، التى أمهلت حكومتها الشركات فترة حتى 2022 لمحو الفوارق فى مجال الرواتب بين النساء والرجال الذين يملكون نفس المؤهلات العلمية ويشغلون نفس المناصب.
وتخطو الدولة المصرية نحو زيادة تفعيل دور المرأة وانغماسها فى مخططات التنمية المستقبلية، حيث تركز استراتيجية التنمية 2030 على هدف رئيسى، وهو أن تصبح المرأة المصرية فاعلاً رئيسياً فى تحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، وتشمل الاستراتيجية 4 محاور عمل متكاملة، وهى التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية.
وأعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان اليوم، أن مجلس الهيئة قد وافق، فى اجتماعه أمس، على إدخال تعديل على قواعد القيد باستحداث شرط بالمادة السادسة من قرار المجلس رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، يتمثل فى وجوب تمثيل عنصر نسائى بمجلس الإدارة، وكذلك تعديل القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأرجع د. عمران أهمية الخطوة التى أقدم عليها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية فى الاقتصاد المصرى إلى أن ضمان تمثيل المرأة فى مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية، ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قرار "الرقابة المالية" يدعم التمثيل الفاعل والحيوى للمرأة ويعزز وجودها فى المسارات المهنية المختلفة
وأوضح رئيس الهيئة أن التجارب الدولية فى التنوع فى مجلس الإدارة أظهرت أداء أفضل للشركات، وهو ما يتفق مع المؤشرات الإيجابية لإحدى الدراسات فى مصر، والتى أجرتها إحدى الجهات الدولية لرصد أثر تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة على ما يقرب من 2139 شركة مصرية تمثل مجموعتين من الشركات الخاصة والشركات العامة المدرجة فى البورصة المصرية.
ومن تلك المؤشرات أن الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة تحقق معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل خلال فترة الدراسة التى استمرت من 2014 إلى عام 2016.
كما أظهرت الدراسة أن الشركات التى تضم نساء فى مجالس إداراتها حققت معدلات نمو أكبر بنسبة 2% فى العائد على حقوق المساهمين، و4% فى العائد على الأصول، و5% فى العائد على المبيعات، بالإضافة إلى أن الشركات التى تراعى التنوع بين الرجل والمرأة فى مجالس الإدارة تفضل التمويل عبر الأسهم واعتماداً أقل على الديون.
وحققت الشركات الخاصة التى لديها تمثيل نسائى فى مجالس الإدارة وقوى عاملة من الجنسين (مزيج من الجنسين بنسبة لا تقل عن 25% من الإناث) تقدماً ملحوظاً فى مقاييس الربحية، بلغت أكثر من ضعف معدل نمو الأرباح وتحقيق قدرة مالية أكبر. كما أظهرت الشركات الخاصة نمواً أكبر بنسبة 8% فى العائد على حقوق المساهمين وفى العائد على الأصول، و7% فى العائد على المبيعات.
ويُعد «منتدى الخمسين» هو أول شبكة متنامية تضم سيدات الأعمال فى مصر، أسسه أقوى 50 سيدة تأثيراً فى الاقتصاد المصرى المصنفات خلال «قمة الأفضل» التى عُقدت فى يناير 2016 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسى فى التنمية الاقتصادية، سواء من صاحبات الشركات الكبرى أو رواد الأعمال، ويضم بين أعضائه وزيرات فى الحكومة ورؤساء مؤسسات مالية وبنكية كبرى.
