محلية ودولية.. مواقف تحدث فيها السيسي عن مكافحة الفساد: لن أسمح به
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رسائل شديدة اللهجة، وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للفاسدين، محذرا إياهم من محاولة العبث بمستقبل الوطن في كثير من كلماته السابقة في مناسبات مختلفة، حيث حمل على عاتقه منذ توليه الحكم مهمة مكافحة الفساد بكل مؤسسات الدولة، حتى وإن كانت رئاسة الجمهورية.
وفي ظل ذلك، باشر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، التحقيقات في قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة الجمهورية، بناء على تلك التوجيهات الرئاسية لأجهزة الدولة، ووفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحساب الفاسدين، والتي دومًا ما يؤكّد عليها سواء في منتديات الشباب أو فعاليات افتتاح المشروعات القومية.
وبعد تحقيقات مطولة، صدر قرار بإحالة مسؤول بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، وإحالة أيضا مهندس بشركة مقاولات -هي الأكبر في مصر- والمسؤول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وحسب التحقيقات، ارتكب المتهمان ما يلي، المتهم الأول: الكسب الناشئ عن تضخم الثروة وعدم تناسبها مع مصادر الدخل المشروعة، بأن حصل لنفسية ولزوجتيه السابقتين علية عبدالرحمن عباس، إیمان عمرو بسيوني أحمد، وحال قيام رابطة الزوجية معه ولزوجته الحالية شيماء محمد أنيس عقيد على كسب غير مشروع بما قيمته 11 مليونا و309 آلاف و29 جنيهًا، بأنَّ حصل لنفسه على مبلغ مليون و227 ألفًا و51 جنيهًا، ولزوجتيه السابقتين وزوجته الحالية على 10 ملايين و27 ألفًا و878 جنيهًا، وكان ذلك ناشئة عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن إثبات مصدر مشروع لها.
وقبل تلك القضية، سبق أن وجه السيسي العديد من الرسائل التحذيرية ضد أي جرائم فساد بالعديد من المناسبات، كان آخرها المؤتمر الوطني الثامن للشباب الذي عقد في الـ14 من سبتمبر الجاري، ردا على الشائعات التي تم تداولها مؤخرا لمحاولة الإساءة لمؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة، قائلا: "ده أمر شغلني، لأنكم بتهزوا علاقة كبيرة اتشكلت على مدى 7 سنوات".
وتابع: "أسمعكم ما دام عايزين تسمعوا كلام من ده، لما روحت الرئاسة قالولي تحب تتغدى إيه، كل اللي بيتغدوا على حساب البلد بالقانون، قلت لهم لا أنا ولا اللي في الرئاسة، كل واحد ياكل على حسابه".
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، والذي أقيم في يونيو الماضي، بمدينة شرم الشيخ، أكد الرئيس أن مصر قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له.
وأكد الرئيس على قناعة مصر الراسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا الأفريقية لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وتعزيز الآليات الأفريقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور، مشيرًا إلى أن مواصلة مصر لدعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقي.
"لن أسمح للفاسدين الاقتراب من كرسي الرئاسة" جاء ذلك ردا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤاله من أحد المواطنين بالضمانات من أجل استمرار رؤية 2030 مهما تعاقب الرؤساء على هذا المنصب، خلال في جلسة "اسأل الرئيس" خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" الذي عقد في يناير 2018، مطالبا الشخص باختيار من يرونه الأصلح لهم من أجل مستقبل أبنائهم وأحفادهم.
وتابع الرئيس ردا على سؤال المواطن: "لو أقدر أمنع الفاسد إنه يتولى أمركم كنت منعته، لكن أنا عارف الفاسدين كويس ولن أسمح لهم الاقتراب من كرسي الرئاسة.. أبقى عارف إنه كان فاسد وأسيبه؟ ده ربنا يحاسبني".
خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي عقد في يوليو 2018، أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الخاصة بفساد رئيس مصلحة الجمارك، موضحًا أن القضية متكاملة الأطراف، وأمام النيابة الآن وهي جهة قضائية مستقلة منفصلة لا أحد يستطيع فرض رأيه عليها "وإلا منبقاش إحنا مش في دولة قانون.. والفساد لن يحارب بالخواطر ولا بالتوعية، الفساد يحارب بمنظومة كاملة لمجابهته بما فيها تحييد العامل البشري.. ولازم تعرفوا أنه خلال السنين اللي فاتت كلها والتطور اللي حصل لمحاربة الفساد والسيطرة عليه".
وأكد الرئيس خلال الجلسة، أن الإسراع من تطبيق منظومة الميكنة الحكومية تقلل من فرص الفساد في الدولة، لافتا إلى أن الدولة ستعمل على وضع خطة حقيقية للقضاء على الفساد والفاسدين، مضيفا: "طبعا ميصحش نعلن الوثائق الخاصة بقضايا الفساد على الرأي العام، لكن النيابة تطلع على كل شيء وهي جهة قضائية مستقلة لا أحد يستطيع التدخل في عملها ولا أحد يستطيع فرض عليها أي شيء".
وبالجلسة نفسها أيضا، خلال المؤتمر السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، يوليو الماضي، قال الرئيس إن الدولة تفاجأت بغياب كامل لدور المحليات في محافظات مصر وأدائهم لم يكن جيدًا أبدًا، بل كانت نتائجهم صعبة للغاية، موضحًا أن الدولة أجرت تعديلا على قانون المحاجر، وكانت تستهدف من هذا القانون أن يضخ من 18 إلى 20 مليار جنيه عوائد على الدولة، "عاوز أقولكم مخدناش ولا حتى 10% من الرقم ده".
وتابع أن: "ده معناه حاجة من الاتنين أن القانون مكنش دقيق أو أدائنا مش دقيق، هناك غياب لدور المحليات، هناك فساد، المفروض محجر واحد لمادة محجرية بسيطة برقابة حكيمة تدخل 35 مليون جنيه في الشهر، طب إحنا عندنا آلاف المحاجر".
وأشار الرئيس إلى أن هناك تعديات كثيرة على الأراضي الزراعية على مستوى الدولة بالكامل ولا يخص محافظة بعينها، بينما في الدول الأخرى لا يستطيع مواطن أن يزرع شجرة أو يزيل شجرة من أمام منزله إلا بتصديق من المحليات لهذا الأمر، مضيفا: "نتمنى خلال عام التحرك وناخد أول خطوة للإصلاح، حجم العمل الحكومة والبرلمان في هذا الشأن أكبر من الرائع، البرلمان يعمل والحكومة بتقدم جهد كبير في هذا الإطار، أعتقد أن خلال هذا العام هنكون خلصنا الموضوع ده".