المالية: نجاح طرح سندات خزانة بـ5.8 مليارات جنيه مع إقبال المستثمرين
المالية: نجاح طرح سندات خزانة بـ5.8 مليارات جنيه مع إقبال المستثمرين
- البنك المركزي
- وزارة المالية
- وزير المالية
- الاقتصاد المصري
- أخبار الاقتصاد
- الاقتصاد
- البنك المركزي
- وزارة المالية
- وزير المالية
- الاقتصاد المصري
- أخبار الاقتصاد
- الاقتصاد
أعلنت وزارة المالية، عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس، لصالح الوزارة بقيمة حيث تم قبول 5.8 مليارات جنيه، وفاقت العروض المقدمة 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات.
وطرحت وزارة المالية، أمس الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%.
إقبال المستثمرين الاجانب على شراء السندات ذات آجال 10 سنوات يؤكد قوة الاقتصاد المصري
وأكدت وزارة المالية، أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء حيث عكست عددا من المؤشرات الايجابية، أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال 10 سنوات، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأشارت إلى أن نجاح الطرح يعكس أيضا النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري، حيث أصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريك في هذا المستقبل، بل وتراهن على قدرة مصر في تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية، وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسن واضح في أدائها سواء خفض عجز الموازنة أوالدين العام أوالبطالة أو التضخم أو الزيادة في أو معدلات النمو.
وأضافت أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، متابعة "لذا علينا مواصلة البناء والتقدم حيث أن اقتصادنا على المسار الصحيح"، مشيرة إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.
وأوضحت وزارة المالية، أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل، وانخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108٪ نهاية يونيه 2017، إلى 90.2٪ في يونيه الماضي، ومن المستهدف أن تنخفض مرة أخرى إلى 83٪ نهاية يونيه 2020، وإلى 77.5٪ بنهاية يونيه 2022، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالي الحالي، و5 سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.