النقض تبرئ أمين مخازن بعد سجنه من الجنايات.. مصلحة المتهم أولى

04:01 م | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

في عام 2015 أدانت محكمة الجنايات موظفا يعمل أمين مخازن في إحدى الإدارات التعليمية بمحافظة بني سويف بتهمة الإضرار الجسيم بأموال جهة عمله بما قيمته 65 ألف جنيه وقضت المحكمة حينها بسجنه عاما واحدا وألزمته بالمصروفات الجنائية.

أقام المتهم طعنا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبا بإلغائه وفقا ما يقتضيه القانون والإجراءات المتعلقة بالطعن غير أن محكمة النقض حين بدأت فحص الطعن للحكم فيه وجدت أن قانون الإجراءات الجنائية قد تم تعديله أثناء محاكمة المتهم وقبل صدور الحكم عليه وسمحت التعديلات التي تم إقرارها بجواز تصالح المتهمين في قضايا اختلاس المال العام والعدوان عليه.

وعلى الرغم من أن المتهم أدين وفقا لقانون العقوبات إلا أن محكمة النقض وهي تنظر طعنه على الحكم والذي حمل رقم 21110 لسنة 85 قضائية وجدت أن التعديلات الجديدة المتعلقة بالتصالح في قضايا الاستيلاء على المال العام أصلح للمتهم وأولى بالتطبيق لأنه عندما صدرت التعديلات لم يكن قد صدر الحكم من الجنايات بعقوبته التي طعن عليها فقررت من تلقاء نفسها أن تلغي حكم السجن الصادر بحق أمين المخازن لأن تطبيق التعديلات عليه يصب في صالحه كمتهم وأن القانون الأصلح للمتهم يجب تطبيقه طالما لم يكن الحكم عليه قد صدر مشيرة إلى أن ذلك من مصلحة المتهم دون حاجتها لبحث أوجه الطعن التي أقامها دفاع المحكوم عليه في طعنه.