أهالي "الرزاز" يتقدمون ببلاغات لرئيس الجمهورية والنائب العام للتدخل لمنع إزالة منازلهم

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بأربعة بلاغات، إلى كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، برقم 2970 لسنة2014، وللنائب العام برقم 50060 لسنة 2014، ووزير التنمية المحلية، بناءًا على شكوى من أهالي شارع الرزاز بمنشأة ناصر؛ بسبب القرار الصادر بإزالة 16 منزل، حيث قامت الدولة بإزالة المناطق الخطرة بحي منشأة ناصر، ومنذ ذلك الحين بدأت الأخطار تزيد على المنطقة، وتشكل تهديدا على حياة السكان وتجعلهم غير آمنين على حياتهم. وأشارت المنظمة، في بيان لها، أن التهديدات التى تزعم جهة الاداراة بأنها قائمة وتشكل تهديدصا في المنطقة يمكن معالجتها، وذلك بمنع تسريبات الصرف الصحي من منطقة الحرفيين، وذلك بسبب أن شركة المقاولات التي كانت تعمل بالمنطقة "وهي شركة من الباطن "، تركت أثار الإزالة ولم تقم برفعها، كما أن الصخور المعرضة للسقوط على الأهالي من المفترض إزالتها من قبل الدولة، وبدلًا من قيام السلطات بمعالجة تلك الأخطاء وإيجاد حلول، أصرت السلطات على إزالة البيوت المتمثلة في 16 منزل، وتشريد وتهجيرعائلاتهم وأسرهم مما يجعل حياتهم في غاية الصعوبة. وطالب الأهالي في شكواهم، بوقف قرار الإزالة، ومنعه من التنفيذ من شارع المأذون إلى شارع محمد ثابت، والذين يخشون على حياتهم من الخطر وقطع أرزاقهم وتهجيرهم، وتشكيل لجنة علمية مستقلة من السادة أساتذة كليات الهندسة والعلوم من جامعتي عين شمس والأزهر؛ لإعداد تقرير فني حول الأضرار، والأسباب التي تؤدي إلى كوارث بالمنطقة، واقتراح حلول طويلة الأجل لعلاج تلك المخاطر.