تاريخ العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة على السودان بسبب الإرهاب
علم السودان - صورة أرشيفية
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، وذلك تقديرًا للتحول الإيجابي الذي يشهده، مضيفا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا الإجراء سيمكن السودان من مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، تلبية لآمال شعبه، وأن يأخذ المكانة التي يستحقها ضمن الأسرة الدولية.
أدرج السودان ضمن قائمة وزارة الخارجية الأمريكية، للدول الراعية للإرهاب في الثامن عشر من أغسطس عام 1993، بتهمة استخدام أراضيه ملجأ للذين تصنفهم بأنهم إرهابيون مثل حزب الله اللبناني، والجهاد الإسلامي في فلسطين، وحركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني، وإيواء زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وتوفير ملاذات آمنة لهم.
"شكرا يا مصر".. سودانيون يشيدون بدعوة السيسي لرفع العقوبات عن الخرطوم
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية وتجارية على السودان منذ عام 1997، تسببت في إلحاق خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات تلقائيا كل عام.
اتصالات عدة مع الخرطوم، أجرتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لكنها لم تحرك المياه الراكدة إلى أن اعتبرت سفارة واشنطن في الخرطوم أن أصل الخلافات بين البلدين يستند على أن السودان يدعم الإرهاب، وينتهك حقوق الإنسان، ويشن حربا دينية على جنوب السودان، ويحول دون وصول المساعدات الإنسانية.
فيما أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في الثالث عشر من نوفمبر 1997، أمرا تنفيذيا طبق بموجبه عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شاملة على السودان تحت مبرر دعمه للإرهاب الدولي.
وأصدر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش الأمر 13400 في أبريل 2006، والذي وسع بموجبه العقوبات لتشمل حظر الأفراد الذين تثبت مساهمتهم في نزاع دارفور وحجز أملاكهم، ثم الأمر التنفيذي رقم 13412 الصادر في سبتمبر 2006، وقضى باستمرار حجز أموال الحكومة السودانية، وكل المعاملات التي قد يقوم بها أي مواطن يحمل الجنسية الأمريكية مع الخرطوم التي تتعلق بصناعة النفط والبتروكيمياويات.
وفي 13 أكتوبر 2006 أصدر قانون سلام ومحاسبة دارفور الذي يستند إلى أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تلي ذلك قانون المحاسبة ونزع الاستثمار في السودان عام 2007 الذي فرض الكونجرس بموجبه عقوبات ضد المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي 13 يناير 2017 أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمرين تنفيذيين أعلن بموجبهما رفعا جزئيا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، لكنه أبقى عليه ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب.