«الوطن» تنشر تفاصيل خطاب «5 مارس» المرسل من «الثلاثية» للأولمبية الدولية

حصلت «الوطن» على نسخة من التقرير المرسل من اللجنة الثلاثية المشكلة من حسن مصطفى، ممثل اللجنة الأولمبية الدولية لحل أزمة الرياضة المصرية، وخالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وخالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، إلى اللجنة الأولمبية الدولية يوم 5 مارس للخروج بالرياضة المصرية من النفق المظلم الموجودة به. وشمل الخطاب طريق اللجنة لتأسيس القانون الجديد، وقالت فيه: «وزير الرياضة السابق أعد لجنة أصدرت مسودة لقانون الرياضة فى 1 مارس، فى حين أن اللجنة الأولمبية المصرية، كانت تعمل بشكل موازٍ لإعداد مسودة للقانون لكون الوزير السابق لم يرحب بوجود اللجنة الأولمبية المصرية فى إعداد القانون». وتابع الخطاب: «فى 3 مارس، أرسل وزير الرياضة الجديد مسودة القانون التى أعدها سابقه للمراجعة من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، وأن الأخيرة ستقدم مسودة موحدة لقانون الرياضة تشمل ملخص عمل اللجنتين من 3 إلى 4 أسابيع، وبعدها ستقوم وزارة الشباب والرياضة بإرسال نسخة منقحة منه للاتحادات الأهلية والأندية لمعرفة اقتراحاتها». وأكدت اللجنة فى الخطاب أنه سيتم طرح مسودة القانون لنقاش مجتمعى عام خلال 3 أو 4 أسابيع، على أن يقوم وزير الرياضة خلال أول أسبوعين من شهر مايو بإرسال نسخة نهائية منه إلى اللجنة الأولمبية الدولية للوقوف على مدى تماشيه مع الميثاق الأولمبى. وبالنسبة للوائح الاتحادات الرياضية، أشار الخطاب إلى أن الوزير السابق كان يمنع الاتحادات من تطبيق بعض القوانين التى تقرها اتحاداتها الدولية، مستغلاً الضغط المالى والإدارى، وأن الوزير الجديد أرسل خطاباً فى 3 مارس يشجع الاتحادات على تعديل لوائحها، بما يتناسب مع القوانين الدولية ودون أى تدخل من الحكومة. وأكد الخطاب أن اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية تلقت دعماً مالياً من وزير الرياضة الجديد للاستعداد للأحداث الرياضية، وأن «عبدالعزيز» أقر بأنه لن يتم التدخل فى عمل الاتحادات الوطنية، وأن كل الرياضات التنافسية ستكون مسئولة من اللجنة الأولمبية. وبالنسبة لوضع الأندية، أكد أنه تم مناقشة الخطابات المرسلة من الاتحادات الدولية، وخصوصاً «فيفا» بشأن أزمة مجالس إدارة الأندية المنتخبة، مثل: الزمالك، والترسانة، والشمس، والترام. وشرح الخطاب وضع تلك الأندية بأن خالد عبدالعزيز تولى حل أزمة مجلس الزمالك، فى حين انتهت أزمة الترسانة بإجراء الانتخابات، أما «الشمس»، فتم حله وفقاً لقرار من القضاء وهو ما لا يملك عليه الوزير أى سلطة وفقاً للقوانين المصرية، وستتم انتخاباته يوم الجمعة المقبل، وفى المستقبل سيتم إنشاء هيئة مصرية للقضاء الرياضى بدلاً من المحاكم العامة. وشرح الخطاب موقف نادى «الترام»، وقالت اللجنة أنه يمثل إحدى شركات النقل وإدارة الشركة هى التى تقوم بتعيين مجلس الإدارة، وأن الرئيس المقال تم إحالته للتقاعد. وعن الأهلى تضمن الخطاب أن الوزير السابق قرر حل مجلس إدارته، ولكن رئيس الوزراء السابق ألغى القرار وما زالوا فى مناصبهم، والمجلس هو من قرر أيضاً إلغاء الجمعية العمومية لعمل لوائح خاصة له. وبخصوص اللائحة التى أصدرها طاهر أبوزيد، التى تجرى على أساسها الانتخابات، فأكد الخطاب تجميدها تماماً، وأنه يتم العمل وفقاً لاتفاقية لوزان. وأكد الخطاب أيضاً أن وزير الرياضة الجديد حريص على تكريس جهده لاستكمال العملية بشكل إيجابى. وشمل الخطاب: «نظراً للوضع المعقد الذى ورثناه، نحن نطلب إجراء الانتخابات بالظروف الحالية وتعليق ذلك الجزء من خريطة الطريق بناءً على الأسباب الموضحة أعلاه، ونحن نعدكم بأننا سوف نستعجل، ونساعد جميع المجالس الجديدة المنتخبة للأندية على إصدار لوائحها الخاصة، والحصول على موافقة الجمعيات العمومية.