«اتحاد العمال الديمقراطى» يطالب «محلب» بالتدخل لرد «شركة الحاويات» إلى الدولة.. تنفيذاً لحكم قضائى

طالب يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لتنفيذ حكم القضاء الصادر بحق شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية فى ديسمبر 2012، والذى ينص على فسخ العقد بين الشركة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وعودتها للدولة، متهماً إبراهيم الدميرى، وزير النقل بتجاهل أحكام القضاء، وأنه يمارس ما سماه «سياسة مريبة» تجاه الاستثمارات القومية. وقال لـ«الوطن»: إن قضية الفساد بشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات بدأت عام 2004 عندما اجتمع مجلس الوزراء فى ذلك الوقت لبيع الشركة لمستثمر، وفى 2005 تم التعاقد بالأمر المباشر مع ما يسمى بالشركة الصينية، ورصد بعدها الجهاز المركزى للمحاسبات عدة مخالفات، منها أن سيادة الدولة ضاعت فى رقابة الشركة الصينية والإشراف على مشروع التسعير ووضع الرسوم دون تدخل من الدولة، ومخالفة قانون 47 لسنة 1973 وعدم الاستعانة بالإدارة القانونية بالهيئة والتعاقد مع مكتب خاص مقابل 20 ألف جنيه، فضلاً عن بيان أن تلك الشركة وهمية ولا توجد لها سابقة أعمال، ولا يوجد لها عقود تأسيس. وأضاف «معروف»، أن الجهاز المركزى للمحاسبات، أكد خلال تقريره مخالفة مجلس الوزراء عن طريق الإسناد بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة 30 من القانون 89 لسنة 1998 للمزايدات والمناقصات ووضع شروط ليست فى صالح الدولة، مثل التعميق وإخلاء الساحات على نفقة الهيئة والرقابة، وتجهيز الساحات، موضحاً أنهم فوجئوا الأسبوع الماضى بتصريحات وزير النقل عن عزمه دراسة التعاقد من جديد مع الشركة الصينية، رغم صدور حكم قضائى بفسخ تعاقدها مع هيئة موانئ الإسكندرية، مشيراً إلى أن «الموانئ المصرية» تمثل دخلاً قومياً كبيراً لمصر يتخطى المليارات، ورفض وزير النقل إعادة الشركة للدولة يمثل أمراً خطيراً يجب الوقوف عليه ومعرفة لمصلحة من يتم رفض تنفيذ حكم قضائى.