دورات تدريبية للقضاة وتطوير المحاكم.. أولويات "العدل" في سبتمبر
وزارة العدل
ينطلق اليوم الثلاثاء عام قضائي جديد، بعد انتهاء ما يسمى بـ"الإجازة القضائية"، التي يكون العمل فيها خلال شهور الصيف قليلا مقارنة بباقي شهور السنة، واستطاعت وزارة العدل خلال شهر سبتمبر الذي ينتهي اليوم، أن تضع في مقدمة أولوياتها العمل على تطوير المحاكم وعقد دورات تدريبية للقضاة، فيما أكدت مصادر قضائية أنّ العام القضائي المقبل سيشهد استمرار الوزارة في خطتها لميكنة مكاتب الشهر العقاري والمحاكم الكلية والجزئية.
وترصد "الوطن" حصاد عمل وزارة العدل خلال الشهر الحالي، ففي مطلع هذا الشهر عقدت الوزارة الدورة التدريبية الـ46 لأعضاء النيابة العامة المرشحين للانتقال إلى المحاكم الابتدائية، والتي يعقدها المركز القومي للدراسات القضائية تحت إشراف المستشار مدحت بسيوني مساعد الوزير لشؤون المركز.
مصادر: استمرار خطة ميكنة مكاتب الشهر العقاري ودور العدالة في العام القضائي الجديد
وقالت مصادر قضائية إنّ الدورة التدريبية استمرت لمدة شهر وتنتهي اليوم، تم خلالها تدريب 125 قاضيا لتعزيز كفاءتهم المهنية وزيادة خبراتهم عن طريق تأهيلهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية.
وكانت وزارة العدل أكدت في وقت سابق أنّ أحد محاور تطوير العدالة الناجزة، هو تقديم سُبل الدعم اللازم لتدريب القضاة خاصةً الجدد منهم، وتنمية المهارات القانونية والإدارية المختلفة، فضلا عن ربط الدراسة النظرية بالموضوعات والقضايا العملية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة.
وفي إطار التعاون بين جهتي القضاء العادي والعسكري، والتعاون القضائي أيضا مع الدول العربية، نظمت وزارة العدل خلال الشهر ذاته دورة أخرى للقضاة العسكريين بمركز الدراسات القضائية، إضافة الى وفد من ضباط القضاء العسكري في بعض الدول العربية الشقيقة، مثل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت.
وقالت مصادر قضائية إنّ الدورة استهدفت تعزيز الكفاءة المهنية لأعضاء القضاء العسكري وزيادة خبراتهم، عن طريق تأهليهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية التي تعقد بالمركز، ويحاضر فيها نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، وأعضاء هيئة القضاء العسكري.
وإلى جانب التدريب، كانت الوزارة تستكمل خطتها لتطوير المحاكم، وفي هذا الصدد تم افتتاح أعمال التطوير التقني بمحكمة الفيوم الابتدائية وجزئياتها، وشمل الافتتاح محكمة الفيوم الابتدائية، ومأموريتي أبشواي وطامية الكليتين، فضلا عن 6 محاكم جزئية تابعة لها هي محاكم " بندر الفيوم ومركز الفيوم وابشواي وطامية وسنورس واطسا، ومأمورية استئناف الفيوم"، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضي وتحقيق نقلة نوعية في عمل المحاكم، من نطاق العمل الورقي إلى منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تحقق العدالة الناجزة.