«البحر الأحمر»: حظر استخدام البلاستيك يستهدف الحفاظ على الإنسان والبيئة البحرية
اللواء الدكتور أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر
بدأت محافظة البحر الأحمر تجربة فريدة من نوعها، بحظر تداول أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، فرفعت كل المحال التجارية والأسواق، وحتى الصيدليات، شعار «لا لاستخدام الأكياس البلاستيك»، ما يضطر المواطن إلى شراء حقيبة من الورق المقوى أو الأكياس متعددة الاستخدام.
وقال اللواء الدكتور أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيك يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة البحرية التى دُمرت بفعل استخدام البلاستيك المتزايد، لذا نسعى بكل ما أوتينا من قوة للحفاظ عليها وعلى صحة الإنسان، مضيفاً أن الكثيرين لا يعلمون أن «سمكة القرش» الواحدة تحقق دخلاً للسياحة فى مصر بنحو 2000 دولار سنوياً، و«عروس البحر» و«الدولفين» 10 آلاف دولار سنوياً، وتلك التقديرات بناء على ما تحققه من عناصر جذب لهواة رياضات الغطس وتصوير الأسماك، فيما يتسبب صيدها وخسارتها بفعل البلاستيك الذى لا يتحلل فى خسائر فادحة للسياحة وللتوازن البيئى ولا تحقق أى مكسب يُذكر للصيادين.
وتابع: ليس ذلك فقط، فالأمر يصل إلى التهديد بالإصابة بالأمراض السرطانية، فالكثيرون لا يعرفون أن استخدام البلاستيك المتزايد فى بيع الأطعمة الساخنة يؤدى إلى إنتاج كثير من الغازات بسبب تفاعل البلاستيك مع الحرارة، وأن تلك الغازات تتسبب فى زيادة انتشار الأمراض وتشوه الأجنّة وتصيب الأطفال بأورام سرطانية، وبالتالى أصبحنا نسمع عن أمراض غريبة ترتفع معدلات الإصابة بها بشكل مخيف.
وعن تجربة المحافظة قال «عبدالله»: نفذنا الأمر عبر عدة مراحل، فى البداية حملة توعية للمواطنين بمختلف الوسائل، حتى إننا أشركنا وزارة الأوقاف بتخصيص الخطبة الثانية من صلاة الجمعة للحديث عن خطورة استخدام البلاستيك، وأقمنا بالتعاون مع المجتمع المدنى ندوات توعوية فى المدارس والنوادى وأفرع المجلس القومى للمرأة، وأعددنا دراسة بالتعاون مع مجموعة فنادق وجمعية «الحفاظ على البيئة» لدراسة آليات تنفيذ القرار.
وأضاف: لم يكن الهدف إصدار قرار، فهذا أمر فى غاية السهولة، لكن الصعوبة تتمثل فى إقناع الشارع والمستثمر وربة المنزل بتطبيقه، وتم إعطاء فترة انتقالية 60 يوماً، ودشّنا حملات توعوية بالاتفاق مع تجار البلاستيك لتوفير بدائل، موضحاً أنه «بالتأكيد قوبل القرار فى البداية بالرفض، خاصة من تجار السلاسل التجارية الكبرى التى تعتمد كلياً على البلاستيك، وكانت بداية التنفيذ بتشكيل لجان للمرور والفحص لضمان تنفيذ القرار، وضمت كل لجنة عضواً أو اثنين لهما حق الضبطية القضائية، وكانت تعمل على مدار الساعة وتصادر الأكياس وتوقع الغرامة».
"عبدالله": وزعنا 15 ألف حقيبة يعاد استخدامها مجاناً على المواطنين.. ووفرنا بدائل للمحال التجارية
وأكد «عبدالله» أن المحافظة استوردت 15 ألف حقيبة يعاد استخدامها، ثمن الواحدة 18 جنيهاً، ووزعتها على المواطنين مجاناً للتيسير عليهم، ووضعت بدائل فى المحال التجارية بأسعار رمزية يعاد استخدامها عدة مرات.
وأضاف أن «تحديد الغرامة يتم طبقاً لنشاط المنشأة وحجمها، فغرامة السوبر ماركت لن تكون مثل غرامة محلات البقالة، وصنفنا الأنشطة، ووضعنا جدولاً للغرامات، ففى حال تكرار المخالفة ترتفع الغرامة وتتضاعف فى المرتين الثانية والثالثة، وفى حال الإصرار على المخالفة يصل الأمر لإغلاق المنشأة».
وقالت هبة شوقى، رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على البيئة «هيببكا»، صاحبة مبادرة «لا للبلاستيك»، إن الحملة تستهدف توزيع نحو 50 ألف شنطة بالمجان، بالإضافة إلى حملات توعية فى الشوارع والميادين والمطاعم والفنادق والمنشآت التجارية، وأخرى على صفحات التواصل الاجتماعى وإعلانات ولافتات بالشوارع.
وأضافت «شوقى» أن تكلفة الحملة حتى تطبيق خطة تجربة الأكياس البديلة تقارب مليوناً ومائتى ألف جنيه لا غير، مؤكدة أهمية الحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر، والحفاظ على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، والتى تتأثر بنفايات الأكياس البلاستيكية.
يُذكر أن القرار ينص على حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة فى مجال الغذاء، ويحظر المرسوم استخدام الأكياس البلاستيكية فى محلات المواد الغذائية والمطاعم ومحلات السوبر ماركت ومحلات البقالة.. ووفقاً لهذا القرار، ستتوقف المحافظة عن ترخيص مصانع لتصنيع الأكياس البلاستيكية الرقيقة.
كما يحظر القرار نهائياً استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيك التى تُستخدم لمرة واحدة فى كل أنشطة المشروبات والأطعمة مثل السكاكين والمعالق والشوك البلاستيك والأكواب والأطباق وبالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية بمحافظة البحر الأحمر، عدا الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة، حفاظاً على البيئة البحرية.